أرجأت محكمة جنح باب شرقي نظر قضية إهدار المال بمكتبة الإسكندرية ،المتهم فيها مديريها الحالي د. إسماعيل سراج الدين ، إلي جلسة 28 مايو لاستكمال المرافعات. طالب محامو المتهمين ببراءة المتهمين ورفع اسم د. إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر وبعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن إدارة المكتبة لا تتقيد بأي قانون آخر، فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام. ويواجه كل من مدير مكتبة الإسكندرية د. إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالي والإداري السابق يحي منصور، ومدير الشئون الإدارية محمد السماك، ومدير الحسابات أشرف مهدي اتهامات وجهتها نيابة الأموال العامة بإهدار المال العام. وكان موظفو المكتبة قد تقدموا ببلاغات تفيد بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة رغم عدم حاجة العمل لهم، فضلا عن تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة. وتضمنت البلاغات وقائع التعاقد لإنشاء كافتيريات ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، فضلا عن سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، وقدروا إجمالي المال العام المهدر بعشرين مليون جنيه.