تأجيل قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية ل28 مايو لاستكمال المرافعات

أرجأت محكمة جنح باب شرقي نظر قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية، إلى جلسة 28 مايو المقبل؛ لاستكمال المرافعات، والمتهم بها مدير المكتبة الحالي الدكتور إسماعيل سراج الدين، واثنان من المديرين.

طالب محامو المتهمين، خلال المحكمة خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام الشريف، عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة؛ لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن إدارة المكتبة لا تتقيد بأي قانون آخر، فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة ولا توجد أية شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، وطالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.

ويواجه كل من: "مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالي والإداري السابق يحي منصور، ومدير الشؤون الإدارية محمد السماك، ومدير الحسابات أشرف مهدي"، اتهامات وجهتها نيابة الأموال العامة بإهدار المال العام، على خلفية بلاغات، تقدم بها عدد من موظفي المكتبة أفادت بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق رغم عدم حاجة العمل لهم، فضلا عن تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة.

وتضمنت بلاغات الموظفين، وقائع التعاقد لإنشاء كافتيريات ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشؤون الإدارية ومدير الحسابات، فضلا عن سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، وقدروا إجمالي المال العام المهدر بعشرين مليون جنيه.