تستكمل، اليوم الأحد، محكمة جنح باب شرق بالأسكندرية وبرئاسة المستشار ''هشام الشريف''؛ سماع مرافعات محامى المدعى بالحق المدنى في محاكمة ''مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور ''إسماعيل سراج الدين''، واثنين من المديرين بتهمة؛ الإهمال، وإهدار المال العام بمكتبة الأسكندرية، وإساءة استخدام السلطة. وكان محامو المتهمين قد طالبوا في الجلسه السابقة بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة؛ لآن القانون رقم (76) لسنة (2001) الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن ''إدارة المكتبة لا تتقيد بأي قانون آخر فضلاً عن، أن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة، ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام, كما طالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور ''إسماعيل سراج الدين'' من قائمة الممنوعين من السفر.
وكانت نيابة الأموال العامة بالأسكندرية برئاسة المستشار ''أمير أبو العز'' قد أحالت كل من: مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور ''إسماعيل سراج الدين''، ورئيس القطاع المالى و الإداري السابق ''يحيى منصور''، و مدير الشئون الإدارية ''محمد السماك''، و مدير الحسابات ''أشرف مهدي'' للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب قيام عدد من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغات ضد سراج الدين تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الألاف من الجنيهات، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي و الإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل لهم؛ مما تسبب في إهدار أموال المكتبة. وأكد الموظفون في بلاغهم تغيير سراج الدين للسيارات الخاصة بالمكتبة، في فترات قصيرة جداً مع حرصه على اقتناء سيارات فارهة جداً حديثة الموديل يصل سعر الواحده منها إلى مليون جنيه، هذا إلى جانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة، بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية، و مدير الحسابات, وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه. اقرأ أيضًاً: سراج الدين: اكتشاف 18 مليون جنيه باسم سوزان مبارك تابعة لمعهد سويسري