قررت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار هشام الشريف، تأجيل قضية محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، و3 مسئولين آخرين، فى اتهامات بإهدار المال العامل ما يقرب من 20 مليون جنيه وإساءة استخدام السلطة، إلي جلسة 16 يوليو المقبل، فيما قررت المحكمة انتداب خبير مالي وهندسي لفحص أوراق القضية علي أن يتم إرفاق تقرير الخبير بأوراق الدعوي ويتم تحديد جلسة لها. وأمرت هيئة المحكمة برفع اسم سراج الدين من قوائم الممنوعين من السفر بناء علي طلب قدمه محاميه بضرورة سفر لحضور مؤتمر هام بمكتبة الكونجرس، حيث أكد في جلسة سابقة أنه في حالة رفض المحكمة لطلبه سيلجأ إلي النائب العام. وكان محامي الدفاع عن المتهمين قد طعن في الجلسات السابقة علي التقارير الفنية المقدمة من لجنة خبراء وزارة العدل، والتي كلفتها المحكمة بإعداد تقرير بشأن تعاقد المسئولين على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر، مُعتبرين أن تلك التقارير باطلة شكلا وموضوعا وذلك لأن اللجنة كان من المفترض أن ترفع إلي هيئة المحكمة تقريرا واحدا ولكن ما حدث أن تم رفع تقرير من كل عضو باللجنة. وكانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد أحالت اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ويحي منصور رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، ومسئولين آخرين بالمكتبة إلي محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم اتهامات تتعلق بإهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة، حيث كان عدد من العاملين بالمكتبة قد تقدموا بعدة بلاغات تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم بجانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات, وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة، الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال قدرت ب 20 مليون جنيه. Comment *
