حجز قضية اتهام مدير مكتبة الإسكندرية وآخرين للحكم في 11 يونيو القادم

قررت محكمة جنح باب شرقى برئاسة المستشار هشام الشريف حجز قضية الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، و3 مسئولين آخرين، المتهمين بإهدار نحو 20 مليون جنيه من المال العام وإساءة استخدام السلطة، للنطق بالحكم في 11 يونيو القادم.
وكان من المقرر اليوم ان تستمع هيئة المحكمة، إلى دفاع الادعاء بالحق المدني ولكنه تأخر عن حضور الجلسلة، واكتفت هيئة المحكمة بالحصول على مذكرة الدفاع المرفق بها بعض المستندات.
من جانبه طالب محامي إسماعيل سراج الدين من هيئة المحكمة أن يتم رفع اسم موكله من قوائم الممنوعون من السفر مبررا طلبه بضرورة سفر سراج الدين لحضور مؤتمر هام بمكتبة الكونجرس، مؤكدا انه في حالة رفض المحكمه لطلبه سيلجأ إلى النائب العام
وكان محامي الدفاع عن المتهمين قد طعن في سابقا على التقارير الفنية المقدمة من لجنة خبراء وزارة العدل، والتي كلفتها المحكمة بإعداد تقرير بشأن تعاقد المسئولين على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر، مُعتبرين أن تلك التقارير باطلة شكلا وموضوعا، وذلك لأن اللجنة كان من المفترض أن ترفع إلي هيئة المحكمة تقرير وحد ولكن ما حدث أن تم رفع تقرير من كل عضو باللجنة.
كما اعتبر ان التقرير باطل لوجود مقارنات بها ما بين الكافتيريات في المكتبة وكافتيريات بكارفور وجرين بلازا، مُعتبرين أنه استناد باطل لأن تلك الكافتيريات جاهزة وهو ما ليس متوفرا في المكتبة، قائلا إن هناك "حملة مرتبة ومنظمة للإساءة إلي شخص سراج الدين والنيل من مكانته العلمية من قبل بعض الحاقدين".
وكانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد أحالت اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ويحي منصور رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، ومسئولين آخرين بالمكتبة إلي محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم اتهامات تتعلق بإهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة، حيث كان عدد من العاملين بالمكتبة قد تقدموا بعدة بلاغات تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم، فضلا عن التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات, وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة، الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال قدرت ب 20 مليون جنيه.
Comment *