الثلاثاء الماضي أطلقت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون «تنظيم كاميرات المراقبة» بقرار، الذي كان مقدمًا من قبلها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره، واليوم أعلنت النائبة في بيان لها، عن تبني مجلس الوزراء مشروع القانون، نظرًا لأهميته، وأكد أنه سيسهم في التعرف على مرتكبي الجرائم، سواء في العمليات الإرهابية أو الجنائية، وأن قانون تنظيم كاميرات المراقبة يفيد قوات الشرطة في ضبط الجناة. في حادثة الهجوم على سيارة شرطة، الأخيرة بالبدرشين كشفت كاميرات المراقبة عن كيفية تنفيذ الحادث وساعدت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكبي الحادث، مما يوضح أهمية هذا القانون، لكن لم يضعه البرلمان ضمن جدول أعماله في دور الانعقاد المنتهي، مما دفع حسونة لمناشدة الرئيس السيسي إصداره بقرار بقانون. المادة 156 من الدستور، نصت على: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد». وطالبت حسونة، رئيس الوزراء، بالاستعانة بمشروع القانون الذي قدمته للبرلمان، لما يحتويه من مواد تساعد في ضبط الجناة، وتكافح الجريمة في مهدها -على حد قولها- موضحة أن مشروع القانون يعد خلاصة تجارب عدة دول أقرت مثيلا له سابقا. "حسونة" أضافت أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تحصد حياة أفراد الجيش والشرطة إلى جانب المدنيين، مما يستوجب إيجاد تشريع يساعد في التعرف على الجناة ويساعد العدالة لكشف الحقائق، وتحقيق الأمن والأمان، وتحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، وأنه آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغيرات التي طرأت على فكر هذه الجماعات المتطرفة، وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي تتعرض لها مصر. الخبير القانوني، أسعد هيكل، قال ل«التحرير»، إنه يجوز في حالات الضرورة والاستعجال إصدار قرارات بقوانين من قبل رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان، وفقا للمادة 156 من الدستور، على أن يتم إصدار تلك القوانين بقرارات، وأن تعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد التالي، مثلما حدث من قبل ونظر البرلمان 341 قرارا بقانون صدرت قبل الانتخابات البرلمانية، في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
