‏أنيسة حسونة تطالب الرئيس بإصدار قانون كاميرات المراقبة الأمنية

ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضوة مجلس النواب، الرئيس السيسي بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون، والذي كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحة لحماية حياة وأمن المصريين.
وأضافت حسونة، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تحصد حياة أفراد الجيش والشرطة إلى جانب المدنيين، مما يستوجب إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة في كشف الحقائق، وتحقيق الأمن والآمان، وتحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
وأوضحت، أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يُلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، مضيفة أنه «نحن في أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض أية جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.
وأشارت إلى أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التي تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد.
وأضافت حسونة، أنه لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأشصعب من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال ال20 سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوعها وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات.
وأوضحت أنه آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت على فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.‏