السطو على صرافة «قصر النيل» يفضح القصور فى تأمين المنشآت المالية بالقاهرة

خبير أمني: الشوارع مسؤلية الداخلية وتأمين المؤسسات مسؤليتها والمال السايب يعلم السرقة
سلطت حادثة السطو على مكتب صرافة مصر، الكائن بشارع قصر النيل، وهو مكتب حكومى يتبع بنك مصر، والاستيلاء عما بداخله من أموال بلغت مليون و14 ألف جنيه، وذلك من قبل شخصين فقط، أحدهما يحمل سكين، والثانى طبنجة، الضوء على التراخي الأمنى فى تأمين شوارع القاهرة وخاصة وسط العاصمة، بالرغم من وقوع الحادث فى شارع حيوى مليء بالمؤسسات المالية والتجارية، وهو ما يأخذنا للنظر على حال تأمين البنوك وشركات الصرافة وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية، وتواجد الأمن فى شوارع القاهرة بشكل عام.
أقوال شهود العيان فى السطو على صرافة قصر النيل
وروى شهود عيان الطريقة الساذجة التى سطا بها المتهمين على المكتب، إذ وصلا للمكان بتاكسي فى الساعة التاسعة صباحًا، ودخلا كأى متعامل عادى لتبديل العملة، واستل أحدهما سكين وهدد به موظفة لدخول المكتب، ثم أشهر الثانى طبنجة وهددوا جميع العاملين، واحتجزوا فرد الأمن وموظفة وموظف الخزنة فى مكتب المدير، واستوليا على كافة الأموال بالصرافة، وأخذا الفاتيح وأغلقا بها الباب على الموظفين، وفروا هاربين فى التاكسي، وذلك فى وضح النهار الساعة التاسعة صباحًا.
وأكد أصحاب المحال التجارية المجاورة للصرافة، على افتقار شارع قصر النيل للخدمات الأمنية، رغم امتلاء الشارع بالبنوك والمحال التجارية، مشيرين إلى أن محل الصرافة المنهوب، معين على خدمته حارس كبير فى السن عمره 70 سنة، ونظره ضعيف، ويبدل الخدمة معه فى وردية لاحقة حارس ثانى، بدين إلى حد ما وكان ذراعه مكسور مؤخرًا، بما يجعلهما ضعيفى الحركة واستجابتهما لا تتناسب مطلقًا مع أى محاولة سرقة، وهو ما سهل عمل الجناة ومكنهم من السطو على كافة أموال الصرافة خلال خمس دقائق فقط.
سطو على 4 ملايين من شركة نقل أموال ب15 مايو
وفى الخامس من شهر يونيو 2017المنقضى، تعرضت سيارة نقل أموال لصالح مكاتب البريد، للسطو المسلح، والاستيلاء على 4 ملايين جنيه منها، وذلك بمنطقة 15 مايو.
وتبين أنه خلال استقلال سائق وفرد أمن لسيارة نقل أموال لمكتب بريد، بمنطقة 15 مايو، اعترض مجهولين طريق السيارة، وتعدوا على السائق والحارس، واستولوا على سلاح الأخير، وفتحوا السيارة وتحصلوا على ما بها من أموال، ثم روا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
السطو على قاعة أفراح بنادى الشمس
وفى منتصف شهر فبراير الماضى، قام مسلحون بالسطو على قاعة أفراح، تابعة لنادي الشمس، بمنطقة النزهة مما تسبب فى مقتل فرد أمن وإصابة آخر، وذلك بالرغم من فرض الأمن بالمنطقة، باعتبار مقر النادى شديد القرب من محكمة مصر الجديدة، بينما يقع قسم الشرطة على بعد دقائق معدودة.
سطو ثانى خلال إسبوع بالنزهة
وفى الثالث والعشرين من ذات الشهر "فبراير" تعرض محل "بلاي ستيشن" بدائرة قسم شرطة النزهة أيضًا، للسطو على يد 3 متهمين، اقتحموا المحل وتعدوا على مالكه وعامل معه، بأسلحة بيضاء وههدوهما بأسلحة نارية، ووسرقوا 8 أجهزة بلاي استيشن، وفرُّوا هاربين.

وتوصل رجال الشرطة بعد إجراء التحريات إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة" أحمد رضا "عامل سابق بالمحل، وعمر رشدي عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3291/2091 لسنة 2014م الحوامدية، و"طه محرم" عاطل، و"مؤمن صلاح " عاطل، وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهم حال تواجدهم بشقة مستأجرة- دائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزة الثاني سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من نفس العيار"، وبحوزة آخر سلاح أبيض "مطواة".
أمن الشارع مسؤلية الداخلية وأمن البنوك مسؤلية الشركات الخاصة
وأوضح اللواء مجدى البسيوني، الخبير الأمنى، أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية كشركات الصرافة والمحلات التجارية الكبرى وغيرها، تتفق مع شركات حراسة خاصة لتوفير أفراد لتأمينها، وحال طلبها تأمين حكومي فإنها توقع اتفاق مع وزارة الداخلية لتعيين حراسة إضافية، عادة ما تكون أمناء شرطة، وهنا يعتبر عملهم خدمات بأجر، إذ يدفع البنك أجر الحارس.
وأكد اللواء السابق على أن أمن الشارع مسؤلية وزارة الداخلية، قائلًا: "فما بالنا بالشوارع التجارية المكدسة بالبنوك والمؤسسات المالية ومحال الصاغة وشوارع أسواق الأسلحة" وبالطبع من أهم تلك الشوارع منطقة الحسين التى توجد بها الصاغة وشوارع مثل قصر النيل ومكرم عبيد وعباس العقاد، مشيرًا إلى وجود دوريات تأمين مستديمة سواء بدوريات ثابتة أو متحركة بتلك الشواع.
واعتبر "البسيوني" التواجد الأمنى فى الشارع غير كافي، فى ظل تطور الجناة وتخطيطهم الجيد، وتنفيذهم الجرائم فى دقائق معدودة لا تكفى حتى لإخطار الشرطة، ملقيًا بجانب كثير من المسؤلية على المؤسسات نفسها، وشركات التأمين القائمة على حمايتها، مشيرًا إلى أن محل الصرافة المنهوب لم تكن به كاميرات مراقبة، وأفراد الحراسة به دون المستوى المفترض توافره، سواء من حيث السن أو مواصفات اللياقة البدنية، معقبًا "المال السايب يعلم السرقة".
وبرر لواء الشرطة السابق وجهة نظره بأن البنوك لديها أملاك مترامية من أراضى ومشاريع ومكاتب صرافة وغيرها، ويستحيل توفير حراسة من وزارة الداخلية لتأمين العشرات من فروعها علاوة على أملاكها المترامية، وفى حال طلب المؤسسات الهامة حراسة من وزارة الداخلية يتم تعيين أمناء شرطة أكفاء قادرون على الحركة والتدخل السريع ويحملون التسليح اللازم، فى الوقت الذى نجد فيه شركات الحراسة الخاصة تعين أشخاص دون المستوى، علاوة على تشغيلهم فى أعمال لا تتناسب مع طبيعة وظيفتهم بما يلغى وظيفتهم الأساسية ويجعل تواجدهم مجرد شكل خالى من المضمون، كأن يقوم فرد الحراسة بقطع تيكت خدمة للدخول، أو تصوير أوراق، أو النداء على الأدوار داخل البنك أو الشركة.
وطالب الخبير الأمنى بإلزام شركات التأمين بالخضوع لمواصفات فنية معينة فى اختيار أفراد الحراسة بها، وخضوعهم لبرامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة، لضمان اللياقة وسرعة البديهة فى المواقف الصعبة، خاصة فى ظل تطور العقلية الإجرامية والتخطيط الجيد للجرائم، والمراقبة الدقيقية لأماكن السرقات بما يمكن الجناة فى إتمام جرائمهم خلال ثوان، سواء على مكاتب البريد أو شركات الصرافة وغيرها،علاوة على تزايد العناصر الإجرامية، ولم يعد جميعهم معروف ومسجل جنائيًا كما فى السابق.