غضب برلماني بعد رفع «الفائدة» ودعوات لقطع الإجازة لمناقشة القرار

عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة للمرة لاثانية خلال 5 أشهر، في محاولة منه مواجهة ارتفاع التضخم، شهدت لجان الاقتصاد والخطة والموازنة والصناعة البرلمانية حراكًا ملحوظًا داخل مجلس النواب بتقديم طلبات إلى الدكتور علي عبد العال، بضرورة قطع الإجازة البرلمانية بعد فض دور الانعقاد الثاني لعقد جلسات استماع ومناقشة القرار وإصدار بيان موقف وتوصيات، بعد تصريحات نواب كثر وغضبهم من القرار.
جلسات الاستماع التي أعلن عنها النواب تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، ومحافظ البنك المركزى ومسئولين بالحكومة.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك طلبًا مقدمًا من النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بالسماح للجنة واللجان المختصة بالاجتماع من أجل مناقشة آثار وتداعيات رفع سعر الفائدة للمرة الثانية.
وأوضح بدراوي في تصريح ل"التحرير" أن الطلب المقدم للدكتور علي عبدالعال يتضمن ضرورة عقد جلسات استماع مع الهيئات المختصة والمسئولين وممثلي البنوك وأصحاب الشركات لنظر رفع سعر الفائدة أو والموافقة على رفعها أو رفض ذلك وعرض الاقتراحات والآراء المختلفة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "هناك آثار سلبية على مجتمع الأعمال وعلى مناخ اقتصادنا والاستثمار، ولا نعلم حتى الآن مدى موافقة رئيس المجلس على الطلب المقدم لمناقشة القضية".
النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة أعلن تشكيل لجنة عامة يتكون أعضاؤها من 4 لجان هم الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والصناعة، لعرض الأمر ومناقشته وسماع الآراء وجمع المقترحات، وأوضح عيسى أنه سيرأس اللجنة خلال الإجازة البرلمانية.
وفي سياق متصل، قال النائب، إن قرار رفع الفائدة حتى الآن تم 6 مرات ولم تأت بنتيجة وكل مرة التضخم يرتفع ويزيد، مستدركًا: "طالما الحل جربته وما جبش نتيجة غير وشوف حل تاني، بدلًا من حل رفع الفائدة المجرد الذي لم يعطِ أي نتيجة إيجابية".
وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية إن قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية بنسبة 2%، يرفع الدين العام لأكثر من 40 مليار جنيه، وخلال شهر مايو الماضي تم رفعها أيضًا ليصل إجمالي الإضافة للدين العام حوالي 90 مليار جنيه زيادة، متسائلًا: "ما هو العائد من هذه الزيادة وكيف ستتحمل الحكومة هذا العبء".
وتعجب الجوهري في تصريح ل"التحرير" من قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات من أجل 35 مليار جنيه وتضحي حاليًا ب90 مليار، مشيرًا إلى أنه هناك شيئا ما غير ظاهر للعلن، مستدركًا: "ممكن يكون ضوابط واشتراطات من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيض نسبة التضخم بأي شكل من الأشكال، وهو ما يكون له تأثير وجوانب خفية في الموضوع، كما أن الاتفاقية عندما عرضت على البرلمان لم تعرض بشكل واضح ولم يعلن شروطها كاملة".
وأوضح النائب أن البنك المركزي يحاول -من وجهة نظره- خفض نسبة التضخم ولكن آليات البنك المركزي تتمثل فقط في رفع قيمة الفائدة لسحب العملة الصعبة من السوق وبالتالي يقل التداول ويعقبه انخفاض في نسب التضخم.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد لخفض نسب التضخم زيادة المعروض وزيادة الإنتاج ونزول سعر الدولار، وتلك الحلول صعبة على الحكومة لعدم القدرة على السيطرة عليها وبالتالي تلجأ للبنك المركزي الوحيد الذي يملك رفع الفائدة ويسحب السيولة من السوق وبالتالي تستطيع قيمة الجنيه خفض نسبة التضخم.
وتابع: "رفع سعر الفائدة لابد وأن يكون له دراسات مع المجموعة الاقتصادية وليس قرارًا منفردًا، ولكن من الواضح أن هناك توافقًا، وأرى أن تجربة رفع سعر الفائدة لن تنجح كما فشلت تلك التجربة خلال شهر مايو الماضي، لعدم وضوحها وتخبط القرارات، وتحتاج شرحا وافيا من المجموعة الاقتصادية لمجلس النواب حتى يكون مجلس النواب على دراية كاملة بكل الأمور، وأعتقد أن عجز الموازنة سيتخطى العام المقبل 500 مليار".
حتى ائتلاف دعم مصر، الغالبية البرلمانية، دعت لاجتماع طارئ لمناقشة تأثير القرار على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، واتجه نواب الائتلاف إلى الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزي على الاستثمار، وذلك بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية و لجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 % ووضع حلول ومناقشة القرار، وسوف يتم تقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفقا للائحة اليوم حيث تجيز اللائحة الداخلية للمجلس أن يأذن الرئيس باستمرار عمل بعض اللجان فيما بين أدوار الانعقاد إن رأى موجبا لذلك.
وأكد الائتلاف أنه سيتم عمل جلسات استماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور، وأيضا حضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفني للائتلاف.
وتهدف هذه اللجنة المشتركة ليس فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة، وهذا هدف رئيسي لائتلاف دعم مصر برفع الضرر من على كاهل المواطن.