حذرت منظمة العفو الدولية، من اعتماد الاتحاد الأوروبي على ليبيا في حل مشكلة المهاجرين الغير شرعيين، مؤكدة أن ذلك يتسبب في تعرض المهاجرين لخطر داهم، حيث يضطر المهاجرون للاختيار بين المخاطرة بحياتهم في البحر أو مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال موقع "دويتشه فيله" الألماني، إن المنظمة انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي بتمويل خفر السواحل الليبي للمساهمة في وقف تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط، واعتباره كأولوية بدلًا من تكثيف حملات الإنقاذ. وأضاف الموقع، أن الاتحاد يعتمد على ليبيا التي يحاصرها العنف والأزمات السياسية، ووفرت لقواتها البحرية وخفر السواحل الليبي التمويل والمعدات والتدريبات اللازمة، للقيام بعمليات الإنقاذ للمهاجرين وإعادتهم لليبيا، حيث انتهاك حقوق الإنسان والجماعات المتطرفة. جاء ذلك في تقرير للمنظمة تحت عنوان "عاصفة مثالية"، والذي عرض الخيارات الرهيبة التي يواجهها هؤلاء المهاجرون الذين يقدمون على الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، حيث يضطروا للاختيار بين تعريض حياتهم للخطر في البحر، أو البقاء محاصرين في بلد تمزقه الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير "أن القرار المتهور الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لم يفشل فقط في تحقيق أهدافه من منع تعريض حياة المزيد من المهاجرين للخطر، ولكن تسبب أيضًا في تعريضهم لخطر أكبر عند اعتراض طريقهم في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز مروعة، من تعذيب وإغتصاب". ووفقًا لتقرير صادر من هيئة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فإنه فقد نحو ألفين من المهاجرين حياتهم أثناء محاولتهم الهجرة نحو أوروبا عبر ليبيا، فيما تمكن نحو 85 ألف آخرين من الوصول للشواطئ الأوروبية. وقالت ايفيرنا ماكجوان مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إن "إعادة المهاجرين الغير شرعيين إلى ليبيا، يعرضهم للاحتجاز في مراكز احتجاز غير قانونية، حيث يتعرضون للتعذيب والاغتصاب"، واتهمت الاتحاد الأوروبي بإنه "معدوم الضمير" بسبب السماح بعمليات إنقاذ وهو يعرف أنها غير كافية. وحذر رينيه وايدانجيل مدير مكتب المنظمة في برلين، من أن قرار الاتحاد الأوروبي بتمويل خفر السواحل الليبي، من الممكن أن يدفع المزيد من المهاجرين للقيام بتلك الرحلة الخطرة عبر المتوسط، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يسير بخطى ثابتة نحو جعل تلك السنة واحدة من أكثر السنوات دموية في تاريخ شواطئه. وأشار التقرير، إلى تورط ضباط من قوات خفر السواحل الليبية، في الاعتداء على مركب إنقاذ تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في أغسطس الماضي، كما تم الإبلاغ عن اعتراض قوات خفر السواحل الليبية مركب إنقاذ تابع لمؤسسة غير حكومية، حيث تم تهديد المهاجرين بالأسلحة وتم السيطرة على المركب واقتياده للسواحل الليبية. وأكد التقرير على أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، في عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط، في الوقت الذي تبحث فيه إيطاليا منع تلك المنظمات من إحضار المهاجرين الذين تنقذهم تلك المنظمات إلى شواطئها، مهددة بإعادتهم مرة أخرى للمياه. وكانت إيطاليا قد طالبت دول الاتحاد الأوروبي في تقاسم الأعباء معها، حيث تستقبل إيطاليا نحو 85% من المهاجرين البالغ عددهم نحو 85 ألف مهاجر، ودعت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء لزيادة الجهود في مساعدة روما للتأقلم مع تدفق المهاجرين على الشواطىء الأوروبية.
