«العفو الدولية»: سياسة الاتحاد الأوروبي تهدد لاجئي البحر المتوسط

شجبت منظمة العفو الدولية السياسة الأوروبية تجاه اللاجئين في البحر المتوسط.
وعزت المنظمة،في تقريرها الأخير الذي تنشره غدا الخميس، تزايد حالات الوفاة بين اللاجئين في البحر المتوسط إلى ما رأته فشل الاتحاد الأوروبي.
ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي التشاور غدا الخميس في العاصمة الاستونية تالين بشأن فرص تحقيق المزيد من تعزيز حراسة السواحل الليبية.
وانتقدت المنظمة شكل التعاون الأوروبي مع خفر السواحل الليبية، وقالت إن هذا التعاون ينطوي على إشكالات، مشيرة في ذلك إلى ما رأته انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال رينه فيلد انجل، خبير المنظمة في ألمانيا في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال تعاونه مع خفر السواحل الليبية الحيلولة دون وصول لاجئين ومهاجرين إيطاليا.
وجاء في التقرير أن "اللاجئين والمهاجرين في ليبيا لا يزالون يتعرضون للاعتقال وإساءة المعاملة والاغتصاب والتعذيب".
وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة الوصول بالناس الذين يتم إنقاذهم إلى مكان آمن "ومثل هذه الأماكن غير متوفرة حاليا في ليبيا".
كما انتقدت المنظمة تركيز المهام الأوروبية في البحر المتوسط حاليا على محاربة مهربي البشر، وذلك خلافا لعام، 2015 وقالت: "لم يعد التركيز الآن على إنقاذ اللاجئين والمهاجرين بل هناك تخطيط لسلسلة من الجهود شديدة الضراوة للقيام بعمليات طارئة تسعى في الغالب لتحقيق أهداف أخرى".
ورأت المنظمة أن ذلك يؤدي إلى مخاطر أعلى بالنسبة للمهاجرين.
وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
ورغم أن هذا العدد أقل بنحو 350 شخصا عن نفس الفترة في العام الماضي إلا أن العدد الإجمالي للقتلى في البحر المتوسط كان أعلى بكثير عام 2016 عنه عام 2015.
ورأى فيلد ناجل أن الاتحاد الأوروبي "يرى بعينه إحدى السنوات التي شهدت اكبر عدد من الوفيات قبالة سواحله، رغم أنه يمتلك الأدوات اللازمة لوضع حد للموت الجماعي وذلك إذا وفر سفنا والمزيد من الأطقم العاملة لإنقاذ اللاجئين الذين يتعرضون للغرق في عرض البحر، وسارع إلى توفير طرق دخول آمنة للاجئين".