20% زيادة متوقعة فى سوق العقارات بسبب الوقود ومواد البناء

أعلنت شركات الأسمنت عن رفع أسعار منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري، بزيادة بلغت نحو 100 جنيها، وذلك على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ليتراوح سعر الطن ما بين نحو750 و860 جنيها.
وبلغ أعلى سعر للطن فى شركة السويدي للأسمنت ليسجل نحو 865 جنيها، مقارنة بنحو 750 جنيها، ورفعت شركة اسمنت الممتاز سعر الطن ليسجل نحو860 جنيها، مقارنة بنحو765 جنيها، وارتفع سعر طن أسمنت السويس مسجلاً نحو835 جنيها، مقارنة بنحو735 جنيها.
كما سجل سعر طن أسمنت التعمير نحو 800 جنيهًا، مقارنة بنحو760 جنيها، وسجل سعر طن شركة العربية للأسمنت نحو795 جنيها، مقارنة بنحو 720جنيها، فيما بلغ سعر طن أسمنت أسيك نحو 800 جنيهًا، مقارنة بنحو 710جنيهًا، وارتفع سعر طن أسمنت حلوان مسجلًا نحو790 جنيها، مقارنة بنحو780 جنيه.
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض عند 1640 جنيه للطن، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1640 جنيه للطن وسوبر سيناء 1600 جنيها للطن وسوبر رويال 1590 جنيه للطن ورويال العادة 1620 جنيها للطن أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1600 جنيه للطن.
كما ارتفع متوسط سعر الأسمنت المخلوط ليسجل 750 جنيها للطن، وارتفع متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة ليسجل 840 جنيها للطن.
وقال أحمد مطر أمين عام اتحاد الشركات العقارية، أن هناك توقعات بحدوث زيادة فى أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت.
وأضاف مطر فى تصريحات "للتحرير"، أن شركات الأسمنت أخطرت الوكلاء برفع الأسعار خلال اليومين الماضيين، وذلك على خلفية قرار زيادة أسعار الوقود، وارتفاع سعر السولار بنسبة أكثر من نحو 50%.
ورفعت الحكومة الخميس الماضى، أسعار المحروقات وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة إسطوانة البوتجاز الى 30 جنيها بدلًا من 15جنيها، ووصول سعر بنزين 80 الى3.65 جنيها بدلا من 2.35، وبنزين 92 الى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيها، وارتفاع السولار الى 3.65 بدلا من 2.35 جنيها.
من جانبه قال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود، أدت إلى رفع سعر توريد المازوت لمصانع الأسمنت بقيمة تبلغ نحو 1000 جنيها، ليصل سعر الطن إلى 3350 جنيها.
وأضاف الدسوقي، أن رفع أسعار مواد البناء كارثة حقيقية تهدد الجميع سواء تجار أو مصنعين، أو مواطنين ،كما يؤثر بالسلب على سوق العقارات الذي سيشهد ارتفاع في أسعاره.
وكان اتحاد مقاولى التشييد والبناء قد طالب جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوى فى مواجهة ارتفاع اسعار مواد البناء المبالغ فيها ،واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه انشاء مجلس اعلى للسلع الاستراتيجية، وطالب عبد اللاه، بفرض تسعيرة جبرية على الاسمنت، وذلك اعمالا للمادة10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التى تشهد انفلاتا فى الاسعار.