داكرعبد اللاه يطالب بفرض تسعيرة جبرية للاسمنت وفقا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة

طالب المهندس داكرعبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء بفرض تسعيرة جبرية علي الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار.
وقال عبد اللاه في بيان له اليوم زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع مؤكدا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح من 700 الي 750 جنيها للطن.
وأكد عبد اللاه أن هناك اتفاق ضمني لدي مصانع الاسمنت بتعطيش السوق ورفع الاسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة.
واشار عبد اللاه إلي أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة علي مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن .
ودعا عبد اللاه جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة إرتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها، مؤكدا أن الانتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.
واقترح عبد اللاه عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها : النظر في انشاء مجلس أعلي للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها علي ان يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه داكر الي إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.