داكر عبد اللاه: شركات الاسمنت "تعطش" السوق لرفع الأسعار

طالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه بفرض تسعيرة جبرية على الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع منفلتة الأسعار.
وانتقد داكر في بيان صحفي، زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة يتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن .
وأكد أن هناك اتفاق ضمني لدى مصانع الاسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .
وأضاف داكر أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن .
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج، داعيا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها .
واقترح داكر عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها "النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين" .
ونوه إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.
طالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه بفرض تسعيرة جبرية على الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع منفلتة الأسعار.
وانتقد داكر في بيان صحفي، زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة يتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن .
وأكد أن هناك اتفاق ضمني لدى مصانع الاسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .
وأضاف داكر أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن .
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج، داعيا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها .
واقترح داكر عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها "النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين" .
ونوه إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.