عبد اللاه يطالب بإنشاء مجلس ل"مواد البناء" وتسعيرة جبرية على الأسمنت

طالب المهندس داكر عبداللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، إعمالًا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.
وانتقد داكر في بيان صحفي له اليوم، زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهًا للطن هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب280 جنيهًا، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح لسعر طن الأسمنت، لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، سيتراوح من 700 إلى 750 جنيه للطن.
وأكد عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا لدى مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار، بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيًا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
وأكد عبداللاه أن الانتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليًا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج، داعيًا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، للقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عضو الاتحاد عددًا من الحلول لأزمة الأسمنت، منها النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يقوم المجلس بالتنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة، لوضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه داكر إلى إمكانية إلزام المصانع، بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، بالتنسيق مع وزارة التموين، وفتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.