أعلنت شركات الأسمنت عن رفع أسعار منتجاتها خلال شهر مارس الجارى، ليتراوح سعر الطن ما بين نحو 750 و910 جنيها. ورفعت شركة أسمنت الممتاز سعر الطن ليسجل نحو 800 جنيها، مقارنة بنحو 720 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت القومية الفاخر نحو 905 جنيه، مقارنة بنحو 725 جنيها، وارتفع سعر طن أسمنت السويس مسجلا نحو 780 جنيها، مقارنة بنحو 650 جنيها. كما سجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 800 جنيها، مقارنة بنحو 750 جنيها، وسجل سعر طن شركة العربية للأسمنت نحو 795 جنيها، مقارنة بنحو 720 جنيها، فيما بلغ سعر طن أسمنت أسيك نحو 720 جنيها، مقارنة بنحو 690 جنيها. وارتفع سعر طن أسمنت حلوان مسجلا نحو 780 جنيها، مقارنة بنحو 745 جنيهًا. من جانبه قال عبد العزيز قاسم نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن "شركات الأسمنت رفعت أسعارها بدون أي مبرر، خاصة وأنها أعلنت زيادة سعر الطن بناءًا على ارتفاع الدولار الأمريكى، وهذا غير حقيقي". وأضاف "قاسم" في تصريحات ل"التحرير"، أن مدخلات الإنتاج التى يتم استخدامها فى عمليات تصنيع الأسمنت تعتمد في أغلبها على الصناعة المحلية، وبالتالي لا يتم استيرادها من الخارج بالدولار، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت الأسعار بناءًا على احتمالية قيام المصانع بزيادة أسعار الخامات المستخدمة فى تصنيع الأسمنت. وكان اتحاد مقاولي التشييد والبناء، طالب جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي فى مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء المبالغ فيها، واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية، وطالب عبد اللاه، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، وذلك إعمالا بالمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.