إتحاد مقاولى التشييد والبناء يطالب بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، اليوم الجمعة، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.
وانتقد داكر في بيان صحفي اليوم الجمعة، زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن.
وأكد داكر عبد اللاه أن هناك اتفاقا ضمنيا بين مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة.
وأضاف داكر عبد اللاه أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدى موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت نحو 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.
ودعا داكر جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عبد اللاه عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها 'النظر في انشاء مجلس أعلى للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من "أسمنت وحديد وكابلات كهربائية "وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه داكر إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.