مجلس الدولة يقر بأحقية أعضاء مجلس النواب في رواتبهم

عقدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اجتماعاً، اليوم السبت، ناقشت خلاله عددا من طلبات الإفتاء المرسلة لها من الجهات الإدارية.
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، على أحقية أعضاء مجلس النواب في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس.
وجاء ذلك تأسيسًا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم، أو عملهم السابق على اكتساب العضوية وذلك طوال مدة العضوية، كما أن الدستور قرر تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون، وجاء قانون مجلس النواب مرددًا النص ذاته على إطلاقه فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة، أو العمل السابق لأعضاء مجلس النواب.
كما قرر القانون أيضًا احتفاظهم براتبهم الذي كانوا يتقاضونه من عملهم وكل ما كان يحصلون عليه من بدلات وغيرها بما في ذلك الأجور المتغيرة وذلك قبل يوم اكتسابهم العضوية طوال مدة العضوية إلى جانب المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.