مجلس الدولة يصدر 5 فتاوى قضائية ويرسلها إلى المؤسسات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، 5 فتاوى قضائية.
وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية فى جلستها المعقودة انتهت إلى:
1- عدم جواز تنفيذ توصية لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادرة بالأحقية على أساس أن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض طلب المعروضة حالته فى صرف هذين الحافزين، كشف عن انتفاء مناط صرفهما له، لكونه ليس من بين المخاطبين بأحكام هذا القرار.
2- أحقية أعضاء مجلس النواب فى الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس، تأسيسًا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم، أو عملهم السابق على اكتساب العضوية وذلك طوال مدة العضوية، كما قرر تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون، وجاء قانون مجلس النواب مرددًا النص ذاته على إطلاقه فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة، أو العمل السابق لأعضاء مجلس النواب، كما قرر القانون أيضًا احتفاظهم براتبهم الذى كانوا يتقاضونه من عملهم وكل ما كان يحصلون عليه من بدلات وغيرها بما فى ذلك الأجور المتغيرة وذلك قبل يوم اكتسابهم العضوية طوال مدة العضوية إلى جانب المكافأة الشهرية التى يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
3- الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل، لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه، ولا تمتد آثاره إلى قرارات الترقية بالرسوب الوظيفى.
4- عدم قانونية إضافة حصيلة فحص الأغذية ومياه الشرب التى تجرى بالمعامل المشتركة التابعة لمديريات الشئون الصحية إلى حساب صناديق تحسين الخدمة بالمديريات، على أساس أن هذه الحصيلة تُعدُّ من موارد الخزانة العامة للدولة، ومن ثمَّ يتعين أيلولتها للخزانة العامة.
5- خضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية وكذا الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، استنادًا إلى أن الأولى شركة نسبة مساهمة المال العام فيها (98%)، وأن نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومى) في الشركة الثانية (ايجيترانس) تبلغ (25%) من أرسمالها، وأنه إزاء عموم نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال (25%)، يستوى فى ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها فى تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر.