قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن رئاسة الجمهورية، بصدد اختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، لرئاسة المجلس خلفا للمستشار محمد مسعود، الذي تنتهي ولايته في 18 يوليو القادم، بعد استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار يحيى دكروري قاضي تيران وصنافير، والذي رشحته الجميعة العمومية لقضاة مجلس الدولة. وأكد المصدر في حديثه ل"التحرير"، أن أبو العزم يأتي ترتيبه بين أقدم 7 قضاة في المرتبة الرابعة، وتم اختياره وفقاً لقانون الهيئات القضائية، الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في الاختيار بين الأعضاء السبعة للمجلس الخاص بمجلس الدولة، بعدما رشحت الجمعية العمومية المستشار الدكروري منفرداً. وأوضح المصدر، أن المتداول في مجلس الدولة، أن أي مرشح سيتم ترشيحه ستقبله الجمعية العمومية على الفور رغم أن لها سلطة سحب الثقة منه، وذلك تيسيرا للعمل ولعدم التصعيد ضد الدولة، مع اللجوء للمحكمة الدستورية من قبل المستشار يحيى دكروري للطعن على دستورية القانون. يذكر أن مجلس الدولة قد أرسل مرشحا وحيدا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة، بينما ينص القانون المعدل من مجلس النواب على أنه في حالة عدم إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة. ويأتي ترتيب المستشارين الذين كانوا مرشحين لرئاسة مجلس الدولة، في مقدمتهم المستشار يحيى دكروري، المعروف بقاضي تيران وصنافير، والذي يشغل منصب رئيس قسمي الفتوى والتشريع حاليا، وعضو المجلس الخاص عدة مناصب. ومن المقرر أن يبلغ الدكروري عمر ٧٠ عاما بعد ٥ سنوات وهو سن خروجه على المعاش، أما المرشح الثاني، المستشار محمد زكي موسى، الذي يشغل منصب رئيس التفتيش الفني، ونائب رئيس مجلس الدولة، فهو المرشح الثاني، ومن المقرر أن يخرج على المعاش في سبتمبر المقبل، وهو ما دعا المجلس إلى اللجوء إلى الاحتياطي، وهو سيد شكري، رئيس اللجنة الثانية للفتوى. بينما المرشح الثالث المستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة، أما المرشح الرابع فهو المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة. والمرشح الخامس المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، والسادس المستشار ربيع شعراوي رئيس المحاكم الإدارية التأديبية، والسابع المستشار أحمد أبو النجا رئيس اللجنة الثانية للفتوى.