تداعيات وسيناريوهات ما بعد ترشيح "دكروري" منفردا لرئاسة مجلس الدولة

فجَّر مجلس الدولة مفاجأة غير متوقعة في شأن اختيار رئيسه القادم، برفضه تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف ب"قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، وخرج المجلس عن عباءة باقي الهيئات القضائية الأخرى (القضاء العادي، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، ولم يلتزم بترشيح 3 من أقدم أعضائه لرئيس الجمهورية ليختار أحدهم رئيسا للمجلس خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، المنتهية ولايته في 19 يوليو المقبل.
ورشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، باعتباره أقدم الأعضاء، منفردا لرئاسة المجلس، دون الالتزام بترشيح 3 من بين أقدم 7.
وترصد "الوطن" تداعيات وسيناريوهات هذا الترشيح من خلال شرح للمادة 83 من قانون مجلس الدولة المستبدلة بقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
نصت المادة على أن "يُعيَّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل".
هذا هو نص الفقرة الأولى من المادة 83 الواردة بالقانون 13 لسنة 2017 الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وتعني أن ترشح الجمعية العمومية لمجلس الدولة 3 من بين أقدم 7 نواب، أي ترشيح كل من المستشارين يحيى دكروري، ومحمد ذكي موسى، وفايز شكري حنين، باعتبارهم أصحاب الأقدميات المطلقة داخل مجلس الدولة.
وحدد النص مدة محددة للترشيح، فألزم المجالس العليا للهيئات القضائية والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، بأن يكون الترشيح خلال مدة 60 يوما سابقة على خروج رئيس الهيئة القضائية للتقاعد.
لكن المشرع في الفقرة الثانية من هذا النص وضع في اعتباره، إمكانية التفاف الهيئات القضائية على النص سواء عدم ترشيح 3 من أعضائها لرئيس الجمهورية، أو عدم الالتزام بالمدة المحددة، فجاء نصها كالتالي: "في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس".
حسمت هذه الفقرة تحايل الهيئات على القانون، ومنحت في ذات الوقت سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الهيئة القضائية، وهو ما سيتم في حالة مجلس الدولة حاليا، بعد رفضه الالتزام بما ورد في الفقرة الأولى من النص القانوني الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة.
فعلى الرغم من التزام المجلس بالمدة المحددة وهي ال60 يوما قبل إحالة المستشار محمد مسعود للمعاش، فإنه لم يلتزم بترشيح 3 من أقدم 7، ورشح "دكروري" منفردا لرئيس الجمهورية.
ويعني ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون له السلطة المطلقة في اختيار واحد من بين أقدم 7 أعضاء بمجلس الدولة، وهم وفقا لترتيب أقدميتهم المطلقة المستشارين يحيى دكروري، الذي يشغل حالياً رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وصاحب أول حكم قضائي ب"مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، والمستشار محمد زكي موسى، رئيس إدارة التفتيش الفني، والذي تشير مصادر قضائية إلى "استبعاده من قائمة المرشحين بسبب إحالته إلى التقاعد في سبتمبر المقبل".
وتضم القائمة أيضاً المستشار فايز شكري (قبطي)، ويشغل حالياً رئاسة هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار ربيع الشبراوي، والمستشار أحمد علي أبوالنجا.