ننشر نص المادة الرابعة من قانون"الهيئات القضائية" بعد "ترشيح دكروري"

تنشر "الوطن" نص المادة الرابعة من تعديلات قوانين "الهيئات القضائية"، والتي نظمت تعيين رئيس مجلس الدولة الجديد، وحددت التدابير كافة في حالة التزام مجلس الدولة في ترشيح العدد المطلوب للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتنص المادة الرابعة من قانون تعديلات قوانين "الهيئات القضائية" على "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس".
كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قررت اليوم، اختيار المستشار يحيى دكروري فقط، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد.