توقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس قرار البنك المركزي بإلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج، على أسعار صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدين على أهمية القرار وانه يعكس تعافى الاقتصاد المصري. حيث يرى محمد سعيد الخبير الاقتصادى، أن قرار إلغاء سقف تحويلات النقد الأجنبي للخارج، قرار "إيجابى" ويهدف إلى توصيل رسالة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصرى قد تعافى بشكل كامل، مضيفاً أن القرار على الرغم من أهميته إلا أنه يحمل درجة عالية من المخاطرة، بسبب أن استقرار سعر الصرف لم يمر عليه سوى 6 شهور تقريباً فضلاً عن وجود شكوك فى قدرة البنك المركزى على توفير العملة الأجنبية بشكل كامل . وقرر البنك المركزي بالأمس، إلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج والتي كان حدها الأقصى 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل الواحد، ولمرة واحدة في العام. وقال سعيد "مش أكيد إن البنك المركزي لديه رصيد يكفى كافة التحويلات النقدية للخارج"، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يزيد من حدة الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار بسبب زيادة الطلب المتوقعة على التحويل للخارج بعد 6 سنوات من الإجراءات الصارمة التى وضعها البنك المركزي للحد من تحويلات النقد الأجنبي للخارج. وتوقع أن تتراجع أسعار الجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب على العملة الخضراء، موضحاً أن القرار هو الفيصل الحقيقي لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي بعد ارتفاع استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة والتحسن النسبي فى القطاع السياحي. وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016 ، مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة. وأكد أحمد أدم الخبير المصرفى، أن قرار رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبي سيؤدي إلى ضغط طفيف على العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة مع السماح بتحويل الدولار للخارج دون قيود، مشيراً إلى أن هذا القرار يعيد الثقة فى الاقتصاد المصري وتحسين سيولة العملة الأجنبية بالرغم من الضغوط التي قد يخلقها على العملة الأجنبية . وفي نوفمبر الماضي، ألغى المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، إلا أنه أبقى على حدود السحب للأفراد عند 100 ألف دولار سنوياً.
