أثارت التعديلات التي أجرتها رئاسة الجمهورية على قانون البنوك باستبدال الفقرتين الأولى والثالثة من " المادة 116 " من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم "88 لسنة 2003 " الخاصة بتنظيم إدخال وإخراج النقد الأجنبي من وإلى مصر جدل العديد من المصرفيين، حيث تضمنت الفقرة الأولى المستحدثة تحديد المبلغ الذي يتم إخراجه أو إدخاله إلى البلاد مع المسافرين من وإلى مصر ب 10 آلاف دولار بعدما كانت تسمح بتجاوز هذا المبلغ بشرط الإفصاح عن الهدف من ذلك. كما تضمنت الفقرة الثالثة فى القرار الجديد حظر إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الطرود والرسائل البريدية، بعدما كانت تنص على حظر دخول أو خروج العملة المحلية فقط خلال الطرود والرسائل البريدية. وأيد عدد من المصرفيين ذلك القرار، مؤكدين ان الغرض منه هو الحفاظ على الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أكثر من 21 مليار دولار خلال العاميين السابقين. وأوضحوا أن حظر دخول أو خروج النقد الأجنبى خلال الطرود والرسائل البريدية لا يعنى اقتصار القرار على العملة الاجنبية فقط دون العملة المحلية ، بينما رفض البعض الاخر ذلك القرار لتقيده بحد اقصى للموارد الدولارية للداخلين الى البلاد مما يُضر بحركة السياحة والسيولة الدولارية التى توفرها. ومن جانبه قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، أن ذلك القرار قد يكون الهدف منه هو الحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر و الذى انخفض بقيمة 21 مليار دولار خلال العامين الماضيين مع عدم وجود مصادر بديلة لتوفير العملة الأجنبية فى ظل تراجع ايرادات السياحة والصادرات بشكل كبير . وأضاف أن القرار الخاص بحظر دخول أو خروج النقد الأجنبى خلال الطرود والرسائل البريدية لا يعنى اقتصار القرار على العملة الاجنبية فقط دون العملة المحلية ولكنه يضمن العملة المحلية والاجنبية معا. وعن إمكانية قيام الأفراد باستخدام تحويلات البنوك كبديل للخروج بالعملة الصعبة حتى لا يخضعوا للتعديلات الجديد أوضح أن هذا ليس حلاً لأن البنوك تضع شروطاً شديدة على التحويلات البنكية ولا تسمح بتحويل أكثر من 100 ألف دولار كحد أقصى فى التحويلات البنكية للفرد خلال العام . وذكر أن قرار منع دخول العملة الأجنبية بأكثر من 10 آلاف دولار للمسافرين قد يكون الهدف منه هو مواجهة عمليات غسيل الأموال . من جانبه أبدى ايهاب الليثي، رئيس غرفة المعاملات والخزانة بأحد البنوك الخاصة، إعتراضه على التعديلات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية بخصوص تنظيم إدخال وإخراج النقد الأجنبى من والى مصر ، مشيراً إلى أنه كان يجب الرجوع إلى الخبراء والمسئولين عن السياسة النقدية قبل إصدار تلك التعديلات . وأوضح أن الحد الاقصى لا يجب أن يوضع للداخلين الى البلاد ، فعلى سبيل المثال يمكن أن يأتي سائح ومعه مبلغ يتعدى ال 10 الاف دولار حينها سوف يحجم عن دخول مصر لأنه يريد أن يدخل بمبلغ أكبر من المسموح به وفي الوقت ذاته يصعب عليه التعامل مع البنوك وذلك للعديد من القيود التي تُفرض عليه من قبل هذه البنوك مما يُضر بحركة السياحة والسيولة الدولارية التى توفرها. أوضح أن وضع حد أقصى لخروج العملات الاجنبية من البلاد هي خطوة جيدة وذلك لتجنب عمليات غسيل الأموال وتهريبها وعدم الخروج بالعملة الأجنبية التي تشهد طلبا متزيدا اليوم مقابل المعروض منها، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً. وعن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 116 وصفها رئيس غرفة العمليات بالغريب مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن يحظر إدخال أو إخراج النقد المصري خلال الرسائل والطرود البريدية حيث أن العملة المحلية يجب ألا تتعرض للتداول خارج البلاد لما لذلك من تأثير على سعر صرف العملة المحلية لدينا. وتوقع رئيس غرفة العمليات والخزانة أن يكون سبب عدم ذكر النقد المصري بالتعديل الجديد للفقرة الثالثة من المادة 116 هو أنه من المتعارف عليه أن النقد المصري يحظر إدخاله او إخراجه خلال الرسائل والطرود البريدية ولكنه شدد على أنه كان يجب ذلك.
