نواب: سنخوض حربًا لمنع تسليم تيران وصنافير.. وآخرون: الرافضون إخوان و6 أبريل

مجلس النواب يصر على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هذه هي الرسالة القادمة من المجلس، وتصاعد الجدل بين النواب الرافضين للمناقشة والموافقين عليها.
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في يناير أكد «أن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها»، إلا أن نوابا يصرون على أنهما سعوديتان.
«التحرير» ترصد آراء النواب الرافضين لإقرار الاتفاقية، قبل صدور قرار نهائي من مجلس النواب، سواء بالإقرار أو الإلغاء.
المعارضون للاتفاقية
تساءل النائب طلعت خليل، نائب السويس وعضو لجنة الخطة والموازنة، هل من المقبول أن ننتقص جزءا من الأراضي المصرية، دون الرجوع للشعب المصري وفقا لنص المادة 151 من الدستور.
وأكد النائب أن الحكومة ليس لديها أي مستندات تثبت سعودية الجزيرتين، قائلاً: "لو كان لدى الحكومة دليل قاطع على سعودية الجزيرتين لقدمته إلى محكمة القضاء الإداري".
وأضاف النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس، أن التصويت على تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أمام مجلس النواب بأنها مصرية، أمر محسوم بالنسبة له.
وقال عبد الحميد كمال: "إنه لا يجوز مناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان لأن الجزيرتين مصريتان، والنقاش حول التنازل عن جزء من الدولة غير مقبول".
وأعلن النائب محمد عقل، اللواء السابق بالقوات المسلحة، في بيان صادر عنه، مصرية تيران وصنافير، قائلا: «أيها السادة أعلن أنا محمد عقل أحد ممثلي شعب مصر وأحد أبناء القوات المسلحة، أنه لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر، ولا يحق للبرلمان ذلك كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر، فتلك أرض لا نملكها لقد ورثناها من أجيال سابقة لنورثها لأجيال لاحقة» وهي أمانة في أعناقنا ونحن لن نخون الأمانة.
تلك أرض ارتوت بدمائنا وحافظنا عليها بأرواحنا وأنا أعي ذلك بخصوصية شديدة، بحكم أنني من أبناء القوات المسلحة الذي شرفت بأني عشت في سيناء الحبيبة وقد عاشت هي أيضا في... أحمل ملامحها وتحمل ملامحي كما كل زملائي.. ولو تطلب الأمر اليوم أن أرويها بدمي حفاظا عليها لفعلت وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل وحدة تراب مصر غير منقوص ذرة واحدة.
وقال النائب المهندس هيثم الحريري، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وسنخوض حروبا ضد تسليمهما، ونشر مستندًا أكد فيه تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، وهو صورة من قرار سابق صادر عن وزارة الخارجية عام ١٩٥٠ يثبت مصرية الجزيرتين.
كما نشر النائب ضياء الدين داود، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لجزيرتي "تيران وصنافير"، وكتب عليها "قول واحد لا ريب فيه، تيران وصنافير مصرية".
وقال النائب محمود عزت أبو عزوز، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، إنه لا مجال للشك في مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وسيقوم بالتصويت بمصرية الجزيرتين، رافضًا كل ما يقال حول تبعية الجزر للمملكة السعودية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن دائرة بني سويف، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، أن «جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وأنا باعلن ذلك للجميع. مقتنع بذلك بعد دراسة ملف القضية من خلال أساتذة تاريخ ومتخصصين في التاريخ».
المؤيدون للاتفاقية
أكد النائب أحمد سميح درويش، أنه اطلع بعناية على عدة وثائق من عام 1928 حتى 1990 بخصوص ملف اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية؛ أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك سعودية جزيرتى "تيران وصنافير".
وأضاف "درويش" فى بيانٍ له: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أقسمنا على قول الحق ولو على أنفسنا ولن نحنث بقسمنا أبدًا.. تيران وصنافير سعودية، والوطنية ليست حكرًا على أحد".
النائب ممدوح مقلد، قال: "كل المستندات التي راجعناها والتي تضع الدولة يدها عليها تؤكد على أن تيران وصنافير سعوديتان وأنهما لا تتبعان مصر".
ويرى النائب أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: "إن الإخوان يقفون وراء الضجة التى أثيرت مؤخرًا حول جزيرتى تيران وصنافير"، موضّحًا أن الجزيرتين سعوديتان بالتاريخ والمستندات.
وأوضح عز العرب أنه عاصر فترة اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى 1948 وقت أن أعلنت مصر أنها ستغلق خليج العقبة لخنق ميناء إيلات، واتصل الملك الراحل عبد العزيز آل سعود بملك مصر الراحل فاروق، ورجاه تسلم الجزيرتين ودفاع الجيش المصرى عنهما، لأن السعودية لم تكن تملك وقتها سلاحًا بحريا يشترك فى حصار خليج العقبة.
ونفس الأمر ينطبق على سيد فراج، عضو مجلس النواب، حيث يعتقد أحقية المملكة العربية السعودية، في جزيرتي تيران وصنافير، وفقا لما كشفته الأدلة والمستندات، متهما الرافضين للاتفاقية بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو حركة 6 أبريل.