العوضي: لم نبدأ مقاضاة مروجي ''سعودية تيران وصنافير''.. وأبو حامد: ''مزايدة مرفوضة''

قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، إن الهيئة لم تتخذ حتى الآن خطوات مقاضاة من روَج لسعودية تيران وصنافير.
وأضاف العوضي لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة حالياً مشغولة بالطعن على قرار إحالة إتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب.
كان العوضي أعلن عقب بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تحريك دعاوى قضائية ضد كل من روّج لسعودية جزيرتي تيران وصنافير خلال الشهور الماضية.
وقال "ستتم ملاحقة كل من ساهم في هذه الجريمة، ومن روج للتنازل عن الأرض ونشر أخبار كاذبة بسعوديتهما".
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية. ويعني الحكم عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وانتقد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، حديث "العوضي" عن مقاضاة المؤيدين لسعودية تيران وصنافير، واصفًا ذلك "بالمزايدة المرفوضة".
وقال أبو حامد في تصريح لمصراوي، إن "موقفه من سعودية تيران وصنافير ثابت ولن يحيد عنه إلا اذا تم تقديم مستندات تثبت عكس ذلك"، مؤكدًا أن قناعته بسعودية الجزيرتين راسخة وإيمانه بموقف الحكومة المصرية قوى .
وأشار إلى أن "الوثائق التي اطلع عليها تؤكد سعودية تيران وصنافير"، لافتا إلى أنه ليس ضد رفع دعوى قضائية بشأن موقفه.
وأضاف: "في النهاية، الدستور هو الذي يُلزم الجميع، وسأقول للقاضي لو حدث وتم التحقيق معه أن حديثه عن سعودية تيران وصنافير جاء وفقا لنص المادة 51 بالدستور التي تعطى للنواب حق مناقشة الاتفاقيات".
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات.