أعلن المحامي طارق العوضي، تحريك دعاوى قضائية ضد كل من روّج لسعودية جزيرتي تيران وصنافير خلال الشهور الماضية. وقال العوضي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المحامون مقيمو دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن "الحكم نهائي وبات في عرف للقانون وهو عنوان الحقيقة، وما قد يحدث من عرقلة تنفيذ الحكم ليس لها محل من الإعراب". وأضاف "ستتم ملاحقة كل من ساهم في هذه الجريمة، ومن روج للتنازل عن الأرض ونشر أخبار كاذبة بسعوديتهما". وطالب العوضي بتشكيل حملة شعبية لتعريف المواطنين بأن "الأرض مصرية"، على أن يتم سحب الثقة من أي نائب يطالب بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، أو يدعي "سعودية الجزيرتين". كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية. ويعني الحكم عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.