هل تلجأ "السعودية" للقضاء الدولي بعد إثبات مصرية "تيران وصنافير"؟

حالة من البهجة دخلت على قلوب المصريين فور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير والتي سرعان ما تحولت لقلق من الموقف السعودي حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد أن لوح البعض بإمكانية لجوء المملكة العربية السعودية للقضاء الدولي ومقاضاة مصر بعد إقرار بطلان الاتفاقية.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وحول الموقف السعودي من حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير استطلعت "الفجر" آراء المختصين، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.
ليس لها صفة
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن السعودية ليس لها صفة لكي تنازع مصر قضائياً حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأضاف في تصريح ل "الفجر" أنه بعيداً عن حكم اليوم يحق للحكومة المصرية اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة، لافتًا إلى أن للبرلمان الحق في مناقشة الاتفاقية والتصديق عليها.
السعودية ملتزمة بالأعراف الدولية
ومن جانبه قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن السعودية ملتزمة بالأعراف الدولية والقانون الدولي، فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف في تصريح ل "الفجر" أن توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية لم يفعل إلا بموافقة المؤسسات الدستورية، والتي كان أحد أطرافها القضاء والذي رفض الاتفاقية وأقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح الشهابي أن من يتحدثون عن لجوء السعودية للقضاء الدولى لمقاضاة مصر بعد إقرار مصرية الجزيرتين لا يفقهون شيئاً .
وأشار الشهابي إلى ضرورة محاسبة الحكومة على توقيع تلك الاتفاقية التي بموجبها كان سيتم التنازل عن جزء من أرض مصر المعروف من الآف السنين أنه لايمت للسعوية بصلة، مطالبًا الحكومة بتقديم استقالتها، والرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة نفسه، على حد قوله.