الفقي: المحكمة الإدارية لم تحسم ملكية تيران وصنافير

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم لم يفصل ما إذا كانت جزيرتا "تيران وصنافير" مصريتين أم سعوديتين.
وعلق الفقي في بيان أصدره: "كل الاحترام للقضاء وأحكامه، لأننا في دولة قانون ودستور ومؤسسات، فالحكم اليوم يدل على نزاهة القضاء وشموخه، وأن قضاتنا يحكمون باستقلالية تامة".
مع ذلك، أكد أن "حكم المحكمة لم يفصل إذا ما كانت تيران وصنافير مصرية أم سعودية، لأنها مرسومة بقرار أممي لاتملك المحكمة الإدارية أن تبت فيه".
وأضاف: "فهناك خبراء دوليون منتدبون من الأمم المتحدة هم من يملك الفصل في القضية، بل إن المملكة العربية السعودية تستطيع رفع دعوى إلى الأمم المتحدة لتثبت ملكيتها للجزر، لذلك حكم المحكمة واضح وصريح: بطلان الاتفاقية إلى حين البت في ملكية الجزر".
وقال الفقي في تعليق سابق على اتفاقية ترسيم الحدود، إن "جزيرتي تيران وصنافير كانتا وديعة لدى الدولة المصرية.. وتعاملنا مع السعودية بفروسية بإعادتهما".
واستندت محكمة القضاء الإداري اليوم في حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".