علق الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، " إن المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم ليست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص". وأضاف "عشقي"، فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن "المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأممالمتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية"، متوقعا عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم. واستطرد: "المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية". وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. وقالت المحكمة في حكمها: أولاً رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائحيا بنظر الدعوى. ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.