صحفي سعودي: حبل تيران وصنافير حول رقبة مصر ونلجأ للتحكيم

علق الصحفي السعودي محمد القصير على حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير قائلا إن الحكومة السعودية ستقوم باللجوء للتحكيم الدولي".
كما تطاول على مصر قائلا: "إن حبل تيران وصنافير ملفوف حول رقبة مصر، وأن الحكم محلي لن يجعل السعودية ترجع عن الجزيرتين".
ورد عليه الحقوقي حافظ أبو سعدة قائلا إن الحكومة السعودية ليس معها ما يثبت سعودية الجزيرتين.
وكتب محمد القصير تغريدة على تويتر قال فيها: "قضية تيران وصنافير منذ بدايتها دخلت في مساومات رخيصة بين القوى والتيارات في مصر وآخرها القضاء.. الكل حاول إثبات وطنيته من خلال القضية".
وأضاف: "حبل تيران وصنافير ملتف حول رقبة مصر ولن تفلح القرارات والأحكام المحلية المرتجلة والمسيّسة من إنكار سعودية الجزر مهما بلغ الصوت العالي مبلغه".
وتابع: "إبطال القضاء المصري اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن يكون ذا تأثير في ملكية السعودية جزيرتي تيران وصنافير وحقها باسترجاعهما".
وقال: "في حال فشلت حكومة مصر في إنهاء قضية تيران وصنافير وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية، فإن لجوء السعودية لمحكمة العدل الدولية سيكون أمرًا حتميًا".
وأضاف: "حصول السعودية على جزرها تيران وصنافير من خلال التحكيم الدولي سيكون أمرًا ليس صعبًا لما تمتلكه السعودية من وثائق دامغة بيد المصريين أنفسهم".
وتابع: "اضطرار السعودية للتحكيم الدولي سوف يكون مكلفًا جدًا لمصر اقتصاديًا وللمصالح المصرية في ظل وجود أكثر من 2 مليون مصري يعملون في السعودية".
وقال: "من المهم ألا ينساق العقلاء من البلدين السعودية ومصر خلف أي مهاترات إعلامية القضية لا تزال في شوطها الأول ولم تنته بعد!".
وهنا رد حافظ أبو سعدة قائلا: "والله ماعندها أي وثائق غير اللى الحكومة المصرية قالته ورفضه القضاء ويرفضه التحكيم الدولى بالتأكيد".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، رفضت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.