كتب: أشرف فهيم 31 مرشحًا يتنافسون على 40 مقعدًا في مجالس إدارات الغرف.. وسياحيون: نرفض اللائحة مر نحو عامًا على قرار يحيى راشد وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها العام، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري التي أبطلت الانتخابات الأخيرة.. وعاش القطاع الاقتصادي الأهم في مصر، حالة ضبابية انغمس خلالها في مشكلاته الداخلية والصراعات ما بين العاملين بالقطاع ومجالس تسيير الأعمال المعينة من الوزير.. خلال تلك الفترة كثرت المطالبات والاستغاثات المنادية بإجراء الانتخابات فورًا ليجد القطاع السياحي الخاص من يمثله بقوة الصندوق وسندان القانون.. ولما أصدر راشد قرارًا بإجراء الانتخابات وفق لائحة أعدتها الوزارة، اعترض الجميع عليها.. فلم يتقدم أحد للانتخابات!!. أغلقت غرفة المنشآت الفندقية، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارتها بعدما تقدم 11 مرشحًا فقط للتنافس على 8 مقاعد بالمجلس يعين منها الوزير 3، فيما تقدم 18 عضوًا بأوراق ترشحهم كمندوبين للغرفة لدى الاتحاد العام علمًا بأنه مخصص للغرفة في عمويمة الاتحاد 35 مقعدًا.. وأغلقت غرفة شركات السياحة، باب تلقى طلبات الترشح لمجلس إدارتها بعدما تقدم 16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد، فيما تقدم 18 عضوا بأوراق ترشحهم كمندوبين الغرفة لدى الاتحاد علمًا بأن المخصص لها 30 مقعدًا.. وخلفهما أغلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، باب تلقي الطلبات «ولم يتقدم أحد»، علمًا بأن عدد أعضاء عمومية الغرفة 450 عضوًا، فيما تقدم مرشح واحد كمندوب لها في الاتحاد ضمن 20 مقعدًا مخصصون للغرفة. لم يختلف الحال كثيرًا في غرفة السلع والعاديات السياحية، فلم يتقدم للترشح سوى علي غنيم وجودة الشاعر «مرشحان فقط»، وهو نفس الحال بغرفة المنشآت السياحية -المطاعم- التي تقدم لها 2 فقط هما أبو شقرة وعماد مرقص، فيما امتنع أعضاء عمومية الغرفتين عن الترشح والمشاركة. عزوف مستثمري القطاع السياحي عن المشاركة في الانتخابات وضع الوزير في موقف حرج، خاصة مع تقدم علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وباسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بالغرفة، بدعوى قضائية مستعجلة ضد وزير السياحة تطالبه بوقف الانتخابات المزمع إجراؤها 20 يونيو الجاري، فورًا، بسبب ما وصفاه بعوار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017.. مثلما تقدم هشام جبر الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص، ومحمد القطان العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية السابق، بثلاث دعاوى قضائية تطالب أيضًا بوقف الانتخابات. إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، والمرشح للمجلس نفسه في الانتخابات الحالية، قال ل«التحرير»: إن عزوف القطاع عن المشاركة له أسباب عديدة، منها اشتراط اللائحة لمعيار المؤهل الدراسي العالي، وهو شرطًا غير متوفر في بعض الغرف، علاوة على فرض رسوم 3 آلاف جنيه على كل مرشح للجمعية العمومية للاتحاد الغرف السياحية، رغم ان الجمعية ليست لها مردود مادي، بل عمل تطوعي، لافتًا إلى أن القطاع عاش عامًا كاملًا في حالة فراغ متناهية، أسفرت عن انعدام الثقة في اكتمال أية انتخابات، علاوة على الدعاوى القضائية المقدمة طعنًا على الإجراءات. «لا يمكن إغفال اعتراض البعض على اللائحة التي أصدرها الوزير، ولكن أغلب الاعتراضات كانت من الأعضاء القدامى».. يضيف عبد العال عن احتمالية وجود مصالح شخصية للاعتراضات، موضحًا أنه في عهد تولية نورا علي منصب رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام لغرف السياحة، عقدت اجتماعات عديدة مع أقطاب القطاع، وأسفرت عن تصور شامل للائحة الانتخابات، وتم إرسالها للوزير، ولكن اللائحة الرسمية جاءت مغايرة تمامًا لمطالب القطاع، وشدد على أن القانون يمنح الوزير حق إصدار اللائحة كيفما يشاء، وله مطلق الحرية في بنودها، ولكن القطاع شكك في احتمالية الطعن عليها ما أدى للعزوف عن المشاركة. يرى عبد العال أنه لا مفر أمام الوزير في حال إصراره على إجراء الانتخابات، سوى تعيين باقي الأعضاء في مجالس الإدارات وعمومية الاتحاد، وهي مهمة شاقة نظرًا لضخامة العدد، وفي حالة الإلغاء فيمكن العودة للعمل باللائحة القديمة التي لم تضع كل تلك العراقيل أمام المرشحين، مبديًا عدم تفاؤله بإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها. أما علي غنيم، المرشح لمجلس إدارة غرفة السلع، فقد ألقى اللوم على اللائحة التي أصدرها الوزير للانتخابات، موضحًا أن القطاع غير متفق على بنودها ولا يثق في استمرارها: «الناس مش راضية على اللائحة، والأغلبية تظن أنه طالما هناك عوار بها فسوف يتم الطعن عليها، ومن ثم تبطل الانتخابات قبل إجراؤها.. ما تسبب في الهرب من الترشح»، مشيرًا إلى أن اللائحة القديمة التي عمل بها الوزير السابق هشام زعزوع، كانت تحفظ للناخب حقه في اختيار من يشاء ولا تملي عليه أية شروط تتعلق بالسن أو حجم العمل الشخصي، أو حتى المؤهل الدراسي، حيث صبت اهتمامها على مدى قدرتة المرشح على تقديم خدمة للأعضاء. تابع: «عمومية اتحاد الغرف السياحية رفضت رسميًا العمل بقانون الدورتين في انتخابات الغرف السياحية، وهذا مثبت بسجلات الاجتماعات، وقلنا أننا هنا لخدمة أبناء القطاع وهم أصحاب الكلمة العليا وليست الجهة الإدارية، والآن بعد أن وصلنا لمفترق الطرق، فعلى وزير السياحة سرعة لم الشمل والعودة لللائحة القديمة ما يسمح للمئات بالتقدم والمشاركة ويثري العملية الانتخابية». أبرز المرشحين في غرفة الشركات: «نورا علي، إيهاب عبد العال، باسل السيسى، أحمد إبراهيم، محمد الجندي، يسري السعودي، محمد خالد المناوي، جودة الشاعر، مجدى شكرى، المعتز بالله وحيد، يحيى أبو الحسن، إيهاب شكرى، أشرف وحيد، محمد عبد الفتاح، مهند فليفل، هانى يوسف كمال»، وفي غرفة المنشآت الفندقية: «تامر نبيل، أنطوان غزال، محمد عثمان، هشام الشاعر، جيفارا محمد الجافي، علاء عاقل، وماجد أنطوان، وسليمان الجابري».
