النيابة: إبراهيم سليمان أقام صرح من الشر وجعل منه سياجا أحاط بوزارته

أستمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعه النيابه العامة في ثالث جلسات نظر القضية الخاصة بتسهيل الإستيلاء على اراضي الدولة و الإضرار بالمال العام و المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق و رجلي الأعمال «يحيي الكومي» مفرج و«عماد الحاذق» محبوس.
هذا و قد بدأت الجلسه في تمام الساعة السادسه مساء، بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة، والذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول لنفسه على ربح و منفعة من أعمال وظيفته؛ بأن خصص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف بإسم نجله القاصر «شريف»، وأرض بمساحة 692 بإسم زوجته بمنطقة العمارات، وقطعة برقم 2243 بإسم ابنته «دينا» بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون وقواعد التخصيص، و حصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و 92 الف و 410 جنيه.
كما وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي و الحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بإمتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و 274 الف و 535 جنيه، و5 قطع أراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و 989 الف و 700 جنيه، وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر و البالغ قيمتها 10 مليون و 861 الف و 748 جنيه، وأنه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار «عاصم عبد الحميد نصر» بعضوية المستشارين «عبد المنعم عبد الستار جاد» و «سامي زين الدين» رئيسي المحكمة و أمانة سر «ياسر عبد العاطي» و«وائل فراج».
في بداية الجلسة المسائية التي عقدت في تمام الساعة 6,30، شهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة؛ وذلك عندما طلب «د. جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان» إبداء طلباته إلا أن رئيس المحكمة رفض.
حيث قال «بأننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم»، فأكد له دفاع سليمان بأن طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و4 من مساعدين وزير الإسكان الأسبق الخاصة بتخصيص أراضي الدولة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون؛ مما يعد إهدارا للمال العام، وقضيته الثانية الخاصة بسليمان والكومي و الحاذق؛ لأن احراز القضيتين قد بلاغا 7 الاف ورقة ولا يمكن الإطلاع عليهم خاصة أن قضية سوديك ستنظر اليوم أمام ذات الدائرة.
أشار رئيس المحكمة إلى أنه من يدير الجلسة وليس الدفاع مما دفع «د.حسنين عبيد» محامي يحيي الكومي التدخل و مساندة زميله «جميل سعيد»، وأشار إلى أن المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما وهددا بالإنسحاب من القضية إلا أن رئيس المحكمة أكد لهما بأنهم زملاء لهم وأنه يعلم أن احراز القضية كثيرة وأنه سيعطي لهم أجل طويل للإطلاع عليها ولكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع هيئة الدفاع إلى الهدوء والجلوس في المقاعد المخصصة لهم واستئناف نظر القضية .
هذا واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ «أحمد حسين» رئيس النيابة مرافعته بأية قراءنية «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ،إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذ قيل لهم أمنوا كما أمن الناس قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون».
وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد لبنة أخرى من صرح الشر الذي شاده المتهم الأول، وجعل منه سياجا أحاط به وزارته فأضحت في عهده ملاذا لكل طامع و فاسد، وأن تلك الدعوى تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من أجل الصالح الخاص، ويصبح المؤتمن خائنا و الحارس سارقا، وأن الأمانة هي أرض مصر ويالها من أمانة تنوء عن حملها الجبال والحارس الأمين كان هو إبراهيم سليمان لمدة تجاوز 13 عاما، وبين يديه أراضي مصر وخيراتها.
مضيفا هل أخبروا «إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق بأن ما تحت يديه هو مال الشعب؟ هل قالوا له بأن تلك الأرض حق لكل مشرد بلا ماوى؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات والمهجرين من خير شباب الأمة وغيرهم من الذين ضربوا شتى السبل بحثا عن ثمن تلك الأرض التي هي ملكهم؟.
وقال أن المجني عليه في تلك القضية هو الشعب المصري، ثم وجه رئيس النيابة وجهه لقفص الإتهام، وقال بأن أراضي الدولة هي أرض الشعب وأرض أولادنا وأسرنا فلماذا تسرق وحجبوها عنا ؟ وقالوا لنا ليس لكم اليوم فيها حقا ؟ لقد أصبحت أراضي الدولة ملكا خاصا لوزير الإسكان الأسبق ياخذ منها ما شاء لنفسه ويمنح منها ما شاء لغيره ممن هم على شاكلته.
وأوضح رئيس النيابة بأن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح و منع، وأنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، إلا أنه لم يطبقها على نفسه وأتباعه ومعارفه، وأن تلك القيود تتخلص في منع أزدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة.
و أضاف إلا أن سليمان دأب على الإستثناء، فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد و يتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين، وأنه أختص بكافة الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرة الجديدة تميزا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الأول من عمارات الحي الخامس، بحيث كانت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم؛ أي أن رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تمتلك أن تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وأنه بعد اهدارا صارخا لأبسط قواعد العدالة والمساواة، وأن سليمان وباقي المتهمين سلكوا درب الفساد و كملوا سلسة نهب المال العام .
وأكد رئيس النيابة بأنه قد يقال ما العيب في حصول وزير الأسكان على أراضي من وزارته طالما بسعرها ؟ فأجاب بأنه لا ينفع فهو لا يتساوى مع أقارانه من المواطنين؛ لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على أرض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير، وأن المتهم الأول استمر في فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذي اضحى هو مال أبيهم الذي وزعه كما يشاء، وأن الأراضي التي خصصها «ابراهيم سليمان» صارت مسكن علية القوم، وأن الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضي، يعطي لمن يشاء و يحتفظ بما يريد، و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
كما طالب المدعيان بالحق المدني «د.عثمان الحفناوي» و المهندس «حمادة شعبان عثمان» مدير عام وزارة الإسكان بإستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي، ومشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك سليمان.
وطالب أيضا باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 أموال عامة عليا نيابة المرج المتهم فيها المتهم الثالث «حسن خالد طنطاوي» بإهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه، والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة جنوب الجيزة في القضية رقم 7013عرائض جنوب الجيزة المتهم فيها «ابراهيم سليمان» ونائبته «أميمة صلاح الدين»، والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته بإصدار تراخيص مباني لمنتجع سياحي على عشرات الأفدنة بأراضي غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل.