النيابة: إبراهيم سليمان أقام صرحاً من الشر وجعل منه سياجاً أحاط به وزارته

مشادة كلامية بين رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين بسبب طلبات الدفاع
إبراهيم سليمان
استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين إلى مرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات نظر القضية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيي الكومي مفرج وعماد الحاذق محبوس.
بدأت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة الذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلي 2005 بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان خصص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء افراد اسرته وهي عبارة عن 3 قطع الاولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات و قطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و92 الف و410 جنيه..كما وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و274 الف و535 جنيه و5 قطع اراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و989 الف و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 مليون و861 الف و748 جنيه وانه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و125 الف و983 جنيه .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين رئيسي المحكمة و امانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فراج .
في بداية الجلسة المسائية التي عقدت في تمام الساعة 6,30 ..شهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين و رئيس المحكمة و ذلك عندما طلب د. جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان ابداء طلباته الا ان رئيس المحكمة رفض و قال باننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم ..فاكد له دفاع سليمان بان طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تاجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان و مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و 4 من مساعدين وزير الاسكان الاسبق الخاصة بتخصيص اراضي الدولة لرجل الاعمال بالمخالفة للقانون مما يعد اهدارا للمال العام و قضية الثانية الخاصة بسليمان والكومي والحاذق لان احراز القضيتين قد بلاغا 7 الاف ورقة ولا يمكن الاطلاع عليهم خاصة ان قضية سوديك ستنظر اليوم امام ذات الدائرة ..الا ان رئيس المحكمة اشار الى انه من يدير الجلسة وليس الدفاع مما دفع د.حسنين عبيد محامي يحيي الكومي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد و اشار الى ان المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما و هددا بالانسحاب من القضية الا ان رئيس المحكمة اكد لهما بانهم زملاء لهم و انه يعلم ان احراز القضية كثيرة وانه سيعطي لهم اجل طويل للاطلاع عليها و لكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة ..وهو الامر الذي دفع هيئة الدفاع الى الهدوء و الجلوس في المقاعد المخصصة لهم و استئناف نظر القضية .
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ احمد حسين رئيس النيابة مرافعته باية قراءنية ((واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن المصلحون ..الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون ..واذ قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون )).. و اضاف ممثل النيابة العامة بانه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد لبنة اخرى من صرح الشر الذي شاده المتهم الاول و جعل منه سياجا احاط به وزارته فاضحت في عهده ملاذا لكل طامع و فاسد ..و انه تلك الدعوى تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من اجل الصالح الخاص و يصبح المؤتمن خائنا و الحارس سارقا .. وان الامانة هي ارض مصر و يالها من امانة تنوء عن حملها الجبال والحارس الامين كان هو ابراهيم سليمان لمدة تجاوز 13 عاما و بين يديه اراضي مصر وخيراتها ..هل اخبروا ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بان ما تحت يديه هو مال الشعب ؟..هل قالوا له بان تلك الارض حق لكل مشرد بلا ماوى ؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات والمهجرين من خير شباب الامة وغيرهم من الذين ضربوا شتى السبل بحثا عن ثمن تلك الارض التي هي ملكهم ؟ .. وان المجني عليه في تلك القضية هو الشعب المصري ..ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام وقال بان اراضي الدولة هي ارض الشعب و ارض اولادنا واسرنا فلماذا تسرق و حجبوها عنا ؟.. وقالوا لنا ليس لكم اليوم فيها حقا ؟ لقد اصبحت اراضي الدولة ملكا خاصا لوزير الاسكان الاسبق ياخذ منها ما شاء لنفسه و يمنح منها ما شاء لغيره ممن هم على شاكلته.
و اوضح رئيس النيابة بان المتهم الاول جعل من نفسه مالكا لاراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح و منع .. و انه اصدر اوامره بفرض قيود على تخصيص الاراضي بمدينة القاهرة الجديدة الا انه لم يطبقها على نفسه و اتباعه و معارفه .. و ان تلك القيود تتخلص في منع ازدواج التخصيص اي ان الاسرة الواحدة لها قطعة ارض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة ..الا ان سليمان دأب على الاستثناء فكان له ان يحطم كافة تلك القواعد و يتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين .. و انه اختص بكافة الخرائط الخاصة باكثر مناطق القاهرة الجديدة تميزا مثل الجولف و المشتل و الشويفات و القصور و الصف الاول من عمارات الحي الخامس ..بحيث كانت تعرف تلك المناطق بانها تخصص من قبل الوزير المتهم اي ان رئيس الجهاز و اللجان العقارية الفرعية لا تمتلك ان تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق و انه بعد اهدارا صارخا لابسط قواعد العدالة و المساواة و ان سليمان و باقي المتهمين سلكوا درب الفساد و كملوا سلسة نهب المال العام .
وأكد رئيس النيابة بانه قد يقال ما العيب في حصول وزير الاسكان على اراضي من وزارته طالما بسعرها ؟ فاجاب بانه لا ينفع فهو لا يتساوى مع اقارانه من المواطنين لان السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على ارض تلك الدولة حقه كمواطن و ليس كوزير .. و ان المتهم الاول استمر في فساده و اخذ يوزع على اسرته نصيبهم من مال الدولة الذي اضحى هو مال ابيهم الذي وزعه كما يشاء ..وان الاراضي التي خصصها ابراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم ..وان الوزير الاسبق جعل من نفسه سمسارا للاراضي يعطي لمن يشاء و يحتفظ بما يريد ..وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
وطالب المدعيان بالحق المدني د.عثمان الحفناوي والمهندس حمادة شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان باستخراج بيان باوامر الاسناد بالامر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي ومشروعات المياه و الصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك سليمان و استخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 اموال عامة عليا نيابة المرج المتهم فيها المتهم الثالث حسن خالد طنطاوي باهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا بمحكمة جنوب الجيزة في القضية رقم 7013عرائض جنوب الجيزة المتهم فيها ابراهيم سليمان ونائبته اميمة صلاح الدين والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته باصدار تراخيص مباني لمنتجع سياحي على عشرات الافدنة باراضي غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل.