تأجيل محاكمة سليمان والحاذق والكومى و"سوديك" لجلستى 26 و27 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة "سليمان والحاذق والكومى"، لجلسة 26 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة العامة، وتأجيل قضية سوديك لجلسة 27 سبتمبر الجارى لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز والاطلاع عليها على نفقة الدفاع.
استكملت هيئة المحكمة نظر القضية الثانية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار بالمال والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق ورجلا الأعمال يحيى الكومى (مفرج) وعماد الحاذق (محبوس) فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة الذى جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهى عبارة عن 3 قطع، الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و92 ألف و410 جنيهات.. كما وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلى الأعمال الكومى والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.. وطالبت النيابة أيضا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين اللذين أنكرا كافة التهم الموجهة إليهما.
وطالب المحامى نور فرحات، محامى سليمان، بسماع شهادة حسن عبد العزيز، رئيس قطاع شئون التجاريين والعقاريين سابقا بما قرره فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال شاهد الإثبات محمد عبد العظيم على ضابط مباحث الأموال العامة وعبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ورئيس قطاع شئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية.. وطلب د.حسنين عبيد محامى المتهم فؤاد مدبولى الانضمام لتلك الطلبات مع الاحتفاظ بحقه فى فض أحراز القضية وإبداء ما عنده على ضوء الاطلاع على تلك الأحراز، وتمسكت باقى هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع شهادة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة لفحص أوراق القضية وإعداد تقرير عن تلك الأراضى.