جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سليمان والكومي والحاذق لجلسة 24 سبتمبر

الحاذق لا يزال هارباً والكومي يدخل القفص من قاعة المحكمة
يحيى الكومي المتهم بالإهدار العمدي بالمال العام والإستيلاء على أراضى الدولة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل أولى جلسات القضية المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق المتهمين بالإهدار العمدي بالمال العام والإستيلاء على أراضى الدولة لجلسة 24 سبتمبر القادم للإطلاع على مستندات وإحراز القضية مع ضبط وإحضار المتهم الهارب عماد الحاذق .
حضر سليمان إلى قاعة المحكمة فى ساعة مبكرة بينما حضر الكومي في الحادية عشرة والنصف صباحاً ودخل إلى قاعة المحكمة ومنها إلى قفص الإتهام مباشرةً بينما غاب عماد الحاذق عن حضور الجلسة لأنه لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن .
أثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم تلت النيابة العامة أمر الإحالة وأشارت فيه إلى أن إبراهيم سليمان حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وخصص أراضي سكنية بمناطق متميزة بالقاهرة الجديدة لأفراد أسرته منها قطعة أرض مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف لنجله القاصر شريف وقطع أخرى لزوجته مساحتها 692 متر مربع بمنطقة العمارات وقطع أخرى بإسم نجلته دينا مساحتها 224 متر مربع بمنطقة شمال المشتل وسبق تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الأراضي المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية ، كما أنه خصص مساحات واسعة من أراضي الدولة لكل من يحيى الكومي وعماد الحاذق بالمخالفة للقانون مما أدى لتربيحهما ملايين الجنيهات ، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة .
كما إستمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني الذين طالبوا بإضافة المواد رقم 105 مكرر من قانون العقوبات ، المادة 89 المتعلقة بتخريب الإقتصاد وكذلك المادة 115 المتعلقة برد أراضى الدولة المنهوبة ، ووجه عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدني حديثه لسليمان والكومي داخل القفص قائلاً لماذا أفقرتمونا وأسكنتمونا القبور وسكنتم القصور ؟"
بعدها إستمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث طالب دفاع سليمان بالإطلاع على أحراز القضية والحصول على نسخة من ملفاتها ومستنداتها ، بينما طالب دفاع الكومي بالحصول على بيان بالأراضي المتربح بشأنها وعما إذا كان الكومي قد تسلمها من تاريخ 3 أكتوبر 2010 وحتى الآن ، وعما إذا كان قد تم إلغاء قرارات التخصيص من عدمه وكذلك التصريح بإستخراج كشف من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالأسماء التي صدرت لها قرارت تخصيص في ذلك الوقت ، بعدها طالب الدفاع أجل للأطلاع فقاطعه المدعون بالحق المدني وقالوا أن القضية تم إحالتها إلى تاريخ 8 يونيه قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة وتصدر قرارها المتقدم .