تأجيل أولى جلسات محاكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ لجلسة 24سبتمبر

صهر مبارك مازال هاربا والمحكمة تطلب ضبطه وإحضاره
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين
أتوبيسات نقلت عشرات السيدات من الدويقة للمحكمة لمؤازرة سليمان
إبراهيم سليمان لحظة نزوله من سيارة الترحيلات
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل القضية المتهم فيهما وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وأربعة من نوابه ومجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك بالتربح والأضرار العمدي بالمال العام من خلال الاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضي الدولة التي تم تخصيصها لراسخ ولم يلتزم ببنود التعاقد فيها بالمخالفة للقانون لجلسة 24سبتمبر للإطلاع على المستندات مع استمرار حبس المتهمين الأول والخامس وطلبت من النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم مجدي راسخ .
وتوافد على قاعة المحكمة قبل بدأ انعقاد الجلسة العشرات من أهالي الدويقة ومعظمهم من النساء في أتوبيسات لمؤازرة وزير الإسكان الاسبق وافترشو الأرض أمام قاعة المحكمة بعد أن رفضت قوات الأمن والحرس دخولهم في مشهد أثار استغراب الجميع كما لم يظهر أي من قوات الجيش التي كانت تؤمن محكمة التجمع الخامس قبل ذلك وقال أحد قيادات الحرس أن قوات الجيش انتقلت إلى أكاديمية الشرطة لتأمين محاكمة مبارك يوم 3اغسطس ولم يعودو بعدها.
حضر المتهمون جميعا إلى المحكمة في ساعة مبكرة ماعدا المتهم الهارب مجدي راسخ وأودعوا قفص الاتهام وبدأت الجلسة في الثانية عشرة وأربعين دقيقة وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ثم تلت النيابة قرار الإحالة وقالت أن المتهم الأول وزير الإسكان الأسبق ونوابه حصلو على ربح مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون وجه حق بان قامو في الفترة من 2002وحتى 2005بتخصيص مساحة 2550متر مربع بالشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها مجدي راسخ ولم يقومو بإلغاء التخصيص رغم مخافت راسخ لبنود الاتفاق حيث لم يسدد 10%قيمة مقدم التعاقد المتفق عليه واكتفى المتهمون باستعادة 885مترا فقط علي مرحلتين الأولى 5620والثانية 265قاصدين بذلك منح راسخ 1651فدان دون وجه حق مما أدي لتربيحه 970.7مليون جنيه كما أضروا عمدا بالمال العام بما قيمته 81مليون جنيه كما اشترك مجدي راسخ مع المتهمين في جريمة التربح بالاتفاق على الاستيلاء على أراضي الدولة عن طريق عدم التزامهم بالإجراءات المتبعة في عمليات تخصيص الأراضي وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وضرورة حبس المتهم الثاني فؤاد مدبولي نائب وزير الإسكان الأسبق .
ثم سألت المحكمة إبراهيم سليمان وباقي المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا .
بعدها استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني فبدأ عثمان الحفناوي طلباته بقوله تعالى "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"وكذلك "وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم "ثم طالب بإضافة المادة 11من قانون الإجراءات وكذلك المادة 105للائحة الاتهام بالنسبة لإبراهيم سليمان والتي تتعلق برد الأراضي المنهوبة للدولة وادعى مدنيا بمبلغ 100ألف جنيه كما طالب باقي المدعون بالحق المدني بضرورة حبس المتهم الثاني .
ثم بدأ دفاع المتهمين في إبداء مطالبه حيث قال جميل سعيد محامي سليمان أنه ليس من حق المدعين بالحق المدني ان يتقدمو بطلبات إلا فيما يتعلق بالضرر الواقع عليهم وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن إضافة مواد اتهام لأن هذه سلطة النيابة والمحكمة وطالب ايضا بالاطلاع علي مستندات القضية وجميع مرفقاتها وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملقفات القضية وقال أنه يتخلى عن طلب سماع شهود الإثبات لأنهم اما خبراء أعدو تقارير ستنظر امام المحكمة أو من ادعى ان لديه تحريات سرية لا تمثل إلا وجهة نظر مجريها وطالب دفاع المتهم الثاني بالتأجيل للاطلاع وتمسك دفاع المتهم الثالث والرابع بالتقارير الفنية في القضية لأنها في صالح موكليه
بعدها تحدث وكيل وزارة الاسكان ويدعى حمادة شعبان وأمسك مصحفا واقسم للمحكمة بالله العظيم أن هذه القضية لا تمثل إلا نقطة في بحر الفساد الذي خلفه سليمان ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة قبل أن تصدر قرارها المتقدم.