بدء محاكمة ابراهيم سليمان وآخرين في قضيتي فساد

تأجيل محاگمة الوزير الأسبق و4 من نوابه والگومي وصهر مبارك والحاذق لجلسة 42 سبتمبر

بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلساتها لمحاكمة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و4 من مساعديه ورجل الاعمال الهارب مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورجلي الاعمال عماد الحاذق هارب ويحيي الكومي في قضيتي الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص قطع اراض لرجال الاعمال ولافراد اسرته بالمخالفة للقانون بلغت مساحة تلك الاراضي المخصصة لهم 20374مترا مربعا و2550 فدانا.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.
بداية الجلسة
حضر وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية السابق في ساعة مبكرة باحدي سيارات الترحيلات في حراسة مشددة باشراف العميد محمد خليل قائد حرس المحكمة ..بينما حضر باقي المتهمين المخلي سبيلهم بصحبة هيئة الدفاع عنهم وهم فؤاد مدبولي وحسن خليل فاضل ومحمد احمد محمد نواب رئيس الهيئة السابقين وكذلك رجل الاعمال يحيي الكومي الذي جاء متأخرا قبل بدء الجلسة بدقائق ولم يحضر كل من الهاربين مجدي راسخ وعماد الحاذق .. وظل سليمان واقفا بمفرده في قفص الاتهام اثناء نظر القضيتين بينما وقف باقي المتهمين بجانب بعضهم وأسندوا ظهورهم علي الحائط.. وحضر عدد كبير من اهالي منطقة الدويقة انصار الوزير الاسبق في اتوبيسات خاصة وحرصوا علي دخول القاعة الا ان الامن منعهم وسمح فقط بدخول اقارب المتهمين وهيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني ورجال الصحافة والاعلاميين.
وبدأت المحكمة نظر القضية الاولي المتهم فيها وزير الاسكان الاسبق ونوابه والهارب مجدي راسخ في تمام الساعة 12.30 ظهرا حيث قام ممثل النيابة بقراءة قرار احالتهم للمحاكمة لاتهامهم بقيامهم خلال الفترة من 2002 إلي 2005 بدائرة السيدة زينب قام المتهمون من الاول الي الخامس سليمان ونوابه السابقون بالحصول لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان وافقوا علي تخصيص مساحة ارض تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك ملك رجل الاعمال الهارب راسخ بالرغم من عدم سداده نسبة 10٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها ولم يقوموا بسحب كامل قطعة الارض بل اكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا بالمخالفة للقانون قاصدين من ذلك تربيحه مما مكن رجل الاعمال الهارب من ربح مبلغ 970 مليون جنيه ..كما قام ابراهيم سليمان ايضا باعفاء شركة سوديك من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره 13 مليونا و869الفا و763 جنيها دون غيرها من الشركات التي إلزمها بسدادها قاصدا من ذلك تربيح شركة المتهم راسخ ..واشترك معهم صهر الرئيس المخلوع في تلك التهم من خلال تقدمه بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها ورد مساحات من الاراضي المخصصة لها بدلا من سحبها بالكامل .. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إاليهم فرد سليمان قائلا الكلام ده كله غلط بينما اكتفي باقي المتهمين بقول محصلش يا فندم . واستمعت المحكمة لطلبات المدعيين بالحق المدني حيث ادعي محامي الشعب د.عثمان الحفناوي بمبلغ 100 الف جنيه عن نفسه وعن المهندس حمادة عثمان وكيل وزارة الاسكان وطالب من المحكمة بالتصدي للقضية واضافة نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وتطبيق نص المادة 115 من قانون العقوبات علي وزير الاسكان الاسبق لاتهامه باستغلال سلطات وظيفته في تربيح رجال الاعمال مما اضر بالمال العام .. وادعي المحامي شوكت عز الدين عن نفسه بمبلغ 100 الف جنيه وطلب اصدار قرار من المحكمة لضبط واحضار المتهم الهارب مجدي راسخ .
وطلبا جميل سعيد ود.محمد نعيم فرحات محاميا الوزير الاسبق تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع علي كافة اوراق القضية وفض الاحراز والاطلاع عليها والتصريح لهما بأخذ صورة رسمية من اوراق القضية وكافة المستندات المحرزة .. واستغنيا عن مناقشة شهود الاثبات وانضم باقي الدفاع عن المتهمين معهم وطالبوا باخلاء سبيل المتهم الخامس مع الحرص علي استدعاء بعض شهود النفي الا ان وكيل وزارة الاسكان المدعي بالحق المدني قاطعهم قائلا للمحكمة ان تلك القضية تعد نقطة في بحر فساد مارد وزارة الاسكان »محمد ابراهيم سليمان« وهو الأمر الذي دفع بعض اقارب المتهمين الي محاولة الهجوم عليه الا ان بعض اقاربهم قاموا بمنعهم وتهدئتهم .
سليمان والكومي والحاذق
واستكملت هيئة المحكمة نظر القضية الثانية الخاصة بتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة و الاضرار بالمال العام والمتهم فيها وزير الاسكان الاسبق ورجلي الاعمال يحيي الكومي »مفرج عنه« وعماد الحاذق »هارب« ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار احالتهم للمحاكمة الذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 الي 2005، بالحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء افراد اسرته وهي عبارة عن 3 قطع الاولي مساحتها 3737 متر مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وارض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه علي ربح مقداره 14 مليونا و92 الفا و410 جنيهات.. كما وافق علي تخصيص قطع اراض سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 الفا و535 جنيها و5 قطع اراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 الفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 الفا و748 جنيها وانه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليونا و125 الفا و983 جنيها.. وطالبت النيابة ايضا بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين اللذين انكرا كافة التهم الموجهة اليهما .. وطالب دفاع ابراهيم سليمان التأجيل لحين الاطلاع علي اوراق القضية والاحراز بعد ان قامت المحكمة بفضها .. وادعي محامي الشعب عثمان الحفناوي وشوكت عز الدين بمبلغ 100 الف جنيه لكل منهما ضد المتهميمن جميعا .. وطلب محامي الكومي باستخراج تقرير رسمي من مجلس مدينة القاهرة الجديدة لمعرفة اسماء مالكي الارض التي خصصت لهم وعددها ومساحتها بقطعتي ارض رقم 21 و26 واذا كان ألغي التخصيص اومن عدمه .. وحرص جميل سعيد محامي سليمان ان يتم تاجيل نظر القضيتين إلي وقت مناسب حتي يتمكن الدفاع من الاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات البالغ عددها 8000 ورقة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضيتين لجلسة 24 سبتمبر القادم للاطلاع ولاستخراج المستندات اللازمة مع استمرار حبس محمد ابراهيم سليمان والمتهم الخامس والتنبيه علي باقي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور بالجلسة القادمة وتكليف النيابة باتخاذ اجراءات سرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين مجدي راسخ وعماد الحاذق.