أصحاب محلات «26 يوليو» يقاضون الحكومة لتعويضهم: «حالنا وقف»

قرر أصحاب محلات شارع 26 يوليو، المتضررين من تضييق الرصيف بسبب أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، رفع دعاوى قضائية غدا الأربعاء، للمطالبة بتعويض من الحكومة عن الخسارة التي تعرضوا لها نتيجة أعمال الحفر وغلق الشارع، بسبب ضيق الممر الذي تركه المسئولين عن الحفر حيث تبلغ مساحته 75 سم فقط.
من جانبه، قال أسامة محمد، أحد ملاك المحلات بالشارع، إنه لا أحد يعترض على المشروع، لكن يجب مراعاة أصحاب المحلات الذي تسبب السور الذي أقامه المسئولين عن الحفر في حجب الرؤية عنهم، وتراجع حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن الحل توسيع الرصيف، بما يسمح بمرور المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للنظر إلى المحلات للشراء، موضحًا أنه كان لابد من اتخاذ قرار غلق الشارع عقب شهر رمضان؛ لأنه "موسم" للمحلات، وخلاله يتمكنون من سداد ديونهم خلال العام.
ومن جانبه ذكر فهمي صالح، أحد العاملين بالمنطقة، أن أعمال الحفر تسببت في تكدس غير طبيعي؛ ما يؤدي إلى مشادات واشتباكات، فلا أحد يتحمل هذا التكدس وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة، مبيّنًا أنه في حالة حدوث حريق لن تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى المحلات، ولفت إلى أن حركة البيع والشراء أصبحت بنسبة 10% عن العادي، رغم "أنها أيام موسم"، مطالبا بتوسيع الرصيف أو صرف تعويضات لأصحاب المحلات.
وفي حين، قالت أميرة محمود، ربة منزل، إن ضيق الممر سيتسبب في زيادة حالات تحرش للسيدات، بالإضافة إلى المشادات الكلامية وعدم قدرة المواطنين على الوقوف أمام المحلات لشراء احتياجاتهم.