أزمة العاشرة مساءً

ما بين مؤيد ومعارض.. يبقى قرار غلق المحلات التجارية فى مواعيد محددة مثيراًللجدل ما بين مؤيد ومعارض له.
ففى الوقت الذى يرى فيه مؤيدو القرار أنه سيوفر فى استهلاك الكهرباء والوقود لمناطق أكثر احتياجاً، وأنه سيكون نقطة نظام للشارع المصرى، يرى معارضوه أنه سيتسبب فى ارتفاع نسبة البطالة لأنه سيؤدى لاستغناء المحلات عن جزء من عمالتها المسائية، كما رأوا أنه لن يوفر فى استهلاك الطاقة نظرا لاستمرار أعمدة الإنارة فى عملها ليلاً ونهارا، إضافة إلى مخاوفهم من زيادة أعداد الباعة الجائلين وارتفاع نسبة حالات السرقة والبلطجة على تلك المحلات.
وما بين الرأى والرأى الآخر ترصد «أكتوبر» فى السطور التالية رؤية الشارع المصرى فى قرار غلق المحلات فى مواعيد محددة.
قال يحيى حسين مدير مسئول عن أحد محلات قصر النيل إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة البطالة، لأنه من الطبيعى أن يقلل عدد العاملين. كما أن القرار سيجبر أصحاب المحلات على الاستعانة بشركات أمن خاصة. إضافة إلى أنه سيؤثر على حركة البيع والشراء لأن محلات وسط البلد لا تغلق أبوابها إلا فى الثانية صباحا.
وأضاف قائلاً إن قيمة فاتورة الكهرباء التى أدفعها شهرياً 10000 جنيه، ولدىّ 8 عمال يعملون بالمحل هذا بالإضافة إلى الضرائب، والزبائن تفضل شراء الملابس ليلاً بعد انتهاء أعمالهم.
أما فى محلات ميدان طلعت حرب فلا يشكو من يعملون بها من تطبيق القرار، لأنهم يفتحون أبواب المحل الساعة 10 صباحاً ويغلقونها 10 مساءً . وذلك ما أكده ابرهيم يحيى صاحب محل ملابس واستثنى منطقة قصر النيل التى تعتاد على غلق محلاتها بعد الواحدة ليلا بعكس محلات ميدان طلعت حرب. وأشار يحيى إلى أن محله وعدداً من المحلات المجاورة له فى الميدان تغلق أبوابها فى العاشرة أو الحادية عشرة. ولهذا فهو غير متضرر من القرار. وأوضح أن تحديد ميعاد معين سيجبر الزبائن على الشراء مبكرا قبل العاشرة وإذا كان القرار منطبقاً على الجميع فلا ضرر لأن كلاً سيصيب رزقه، لكنه فى نفس الوقت طالب بوجود دورية أمنية فى الميدان حتى لا يتحول ميدان طلعت حرب إلى مكان يحتله الباعة الجائلون وهو ما يسبب التكدس المرورى بسبب الخروج فى نفس الوقت وانشغال الأرصفة.
وقال أشرف محمد صاحب محل فى وسط البلد إن القرار يحمل فى طياته المزايا والعيوب. وأوضح أن غلق المحال من أجل توفير الكهرباء أرفضه وبشدة خاصة أن أعمدة الإنارة فى الشوارع تعمل طوال ساعات الليل والنهار ولكن القرار به ميزة نظام المواعيد بشرط توفير الأمن والأمان فى المنطقة ليلا لمنع البلطجية واللصوص من نهب تلك المحلات المغلقة.
وقال محى الدين صاحب محل ملابس مشهور فى وسط البلد إن القرار صدر فى وقت خاطىء، مشيرا إلى أن قرار إغلاق المحلات الساعة 10 تم تطبيقه لمدة شهر أيام السادات ثم توقف العمل به بعد زيادة السرقات بنسبة 25? فما بالك بالفترة الحالية التى تشهد انفلاتاً أمنياً. كما أن القرار تجاوز الباعة الجائلين الذين يسرقون التيار الكهربائى علنا ولا يدفعون إيجاراً ولا وضرائب و لا تأمينات.
وقال عادل مصطفى صاحب محل ملابس فى وسط البلد وهو مؤيد للقرار إنه فى كل بلاد الدنيا هناك ساعة معينة تغلق فيها جميع المحلات ليلا ويذهب الناس إلى بيوتهم ليناموا مبكرا حتى يبدأ الناس أعمالهم مبكرا قبل السابعة صباحا. أما فى مصر فلا يوجد نظام ولا قانون فتظل المحال تفتح أبوابها حتى الساعات الأولى من الصباح ثم تغلق فترة الظهيرة وتعود مرة أخرى لتفتح فى المساء وكل هذا يضيف أعباء على البلد من زيادة استهلاك الكهرباء المدعومة و استهلاك البنزين لأن معظم الناس يمكثون فى الشوارع لمدة طويلة بلا داع وكذلك يقل إنتاجهم فى أعمالهم صباحا.
ورفض خالد هيكل المدير المسئول عن أحد محلات الحلوى المشهورة فى وسط البلد قرار غلق المحل فى العاشرة أو الثانية عشرة لأنه يضطر إلى فتح المحل حتى الثالثة صباحا عدا يوم الخميس الساعة الواحدة صباحا.
وأضاف أنه رافض للقرار لأن به الكثير من العيوب خاصة أن نسبة البطالة ستزداد وسيضطر إلى تخفيض عدد العمالة فى المحل وستتأثر حركة البيع والشراء خاصة وأن الركود موجود أساسا.
أما محمد رشاد صاحب أشهر محل تصوير فوتوغرافى فى وسط البلد فقال إن القرار كله عيوب بالنسبة له لأنه سيخسر شريحة مهمة يتعامل معها وهى شريحة السياح إضافة إلى أنه سيضطر للتنازل عن عدد من العاملين فى الوردية الليلية مبدياً مخاوفه من الباعة الجائلين الذين سيستغلون الشارع كله خاصة أن معظمهم يعملون فى تجارة المخدرات والسلاح وكل مشاجراتهم يصعب على الأمن التدخل فيها.
وقال محمود درويش مدير مسئول فى أحد المطاعم الشهيرة فى وسط البلد إنه سيضطر إلى الاستغناء عن عدد من العاملين خاصة أن المطعم مستمر فى العمل 24 ساعة.
فيما أكد أشرف أحمد صاحب أحد محلات الملابس فى وسط البلد أن القرار لن يؤثر على حجم مبيعاته لأن زبائنه ستعرف ميعاد غلق المحلات وستأتى إليه قبل الموعد المحدد. مشيراً إلى أن محلات الملابس أكثر المحلات استهلاكا للكهرباء لذلك، فالقرار له نتائج إيجابية فى توفير الطاقة. أما عن مشكلة الباعة الجائلين فأوضح أن الباعة لا خوف منهم لأنهم يعتمدون على أنوار المحلات وإذا تم غلق المحال مبكرا فلن تجد بائعاً واحدٌا فى الشارع.
وأشار إلى أن الداخلية سيكون لهم بالتأكيد دور كبير فى الحفاظ على الأمن وتأمين المحال وعند سرقة المحل تتحمل الحكومة المسئولية.
واقترح أشرف أن يكون هناك مولد كهربائى لمحلات وسط البلد لأنها الأكثر استهلاكا للكهرباء حتى تتوافر الكهرباء للأسر المحرومة منها خاصة أنه يدفع كل شهر مبلغاً كبيراً فى فاتورة الكهرباء، بينما المولدات ستوفر له سنويا مبلغاً كبيراً.
يذكر أن عدداً من الحركات الثورية بدعوة من الجبهة الحرة للتغيير السلمى خرجت فى مسيرة الأسبوع الماضى مثل حركة «بهية يا مصر» و «الجبهة الحرة للتغيير السلمى» و«حركة شباب من أجل العداله والحرية» و«حركة 6 أبريل (الجبهة الديموقراطية)» وحركة «مقاومة» «وصفحة الغضب المصرية الثانية» «تحالف القوى الثورية» «حزب الدستور» «الجمعية الوطنية للتغيير» «جبهة الإبداع» «التيار الشعبى المصرى وحدة عابدين» و«الحزب المصرى الديمقراطى» وكانت المسيرة اعتراضًا على قرار غلق المحلات، وجاءت المسيرة تحت عنوان «أكل العيش» والتى بدأت من باب الشعرية بدءاً من جامع البنات مرورا بميدان باب الخلق أرض شريف مرورا بشارع عبد العزيز وميدان العتبة وشارع 26 يوليو وشارع طلعت حرب وصولا لمجلس الوزراء.
وقال عصام الشريف المتحدث الرسمى باسم الجبهة الحرة للتغير السلمى ومنسقها العام إن تلك الخطوة هى خطوة تصعيدية لرفض سياسات الحكومة التى لا تراعى مصالح الوطن أو المواطنين. مشيراً إلى أن دور الحكومة هو حل مشكلة البطالة وعودة الأمن بكامل طاقته بما يخدم الوطن وليس النظام الحاكم.
من جانبه رفض محمد وهب الله رئيس نقابة العاملين فى التجارة القرار لأنه سيضر العاملين بالمحال التجارية، وسيزيد معدلات البطالة، كما أنه سوف يساعد فى انتشار البلطجية والسرقات بعد إغلاق المحال فى وقت مبكر، مضيفا إذا كانت الحكومة تريد إغلاق المحال فعليها إغلاق المحال التجارية وقت الذروة من 2 إلى 4 مساء لتخفيف العبء المرورى وتخفيض استهلاك الكهرباء .
واتفق معه فى الرفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأكد أن الاقتصاد المصرى يتكبد العديد من الخسائر فى جميع القطاعات وسينتج عن القرار عدد من السلبيات أهمها أن خسائر غلق المحال التجارية ستزيد على 25 مليار جنيه وزيادة نسبة البطالة وانخفاض حركة البيع والشراء وتراجع السياحة فى عدد من المحافظات، كما ستزيد معدلات الجريمة وذلك بسبب زيادة مساحة الوقت التى تعطى الفرصة للسرقة وانتشار البلطجة إضافة إلى انتشار التجارة العشوائية للباعة الجائلين والسلع المجهولة المصدر وحالة الشلل المرورى.
بينما طالب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة التعامل مع قرار غلق المحلات والمطاعم مبكرا بمرونة خاصة وأن مصر تعانى من أزمة فى الطاقة، كما أن هذا القرار سيساعد على حل مشكلة الباعة الجائلين الذين سوف يستفيدون من غلق المحلات مبكرا وذلك بإنشاء أسواق خاصة بهم.
وأكد كمال خليل القيادى العمالى ومؤسس «حزب العمال والفلاحين» أن قرار غلق المحلات فى مواعيد محددة لا يصب فى مصلحة المواطن وسيؤدى إلى إثارة غضب واحتقان شريحة كبيرة من الشعب المصرى التى تعمل ليلاً. وأضاف أن مثل هذا القرار يدل على انفصال الحكومة والمسئولين عن الشعب ومشاكله.
وأكدت نوارة نجم الناشطة السياسية أن الزحام فى الشوارع هو الذى يعالج أزمة الانفلات الأمنى، مؤكدة أن قرار غلق المحلات سيساعد على نشر الفوضى والبلطجية.
وقال الخبير الاقتصادى د. مختار الشريف إن غلق المحلات فى الساعة العاشرة مساء يمكن أن يوفر من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا فى الطاقة الكهربائية كما انه سيقلل من استهلاك الوقود نحو مليار جنيه سنويا ولكن فى نفس الوقت سيؤثر على حركة التجارة وحركة البيع والشراء ونسبة المبيعات بسبب التضييق على وقت المستهلك، مما يؤدى إلى تقليل حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن القرار جرى تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية وكانت تغلق فقط الأبواب وتستمر فى عملها فى الداخل مما يؤدى إلى تحقيق نفس معدل استهلاك الكهرباء. وأضاف أنه ليس واثقاً من نجاح التجربة.
والفيس بوك يرفض
وقد تم تدشين العشرات من الصفحات على الفيس بوك الرافضة لقرار غلق المحلات مثل صفحة أنا ضد قرار غلق المحلات الساعة 10 مساء وصفحة أخرى تحت عنوان معا ضد القرار. ولقد أبدت صفحة آسف يا ريس إحدى الصفحات الداعمة للرئيس المخلوع حسنى مبارك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن رفضها للقرار الذى يقضى بإغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء.
ووضعت الصفحة فى تعليقها على القرار على موقع الفيس بوك مجموعة من الاشتراطات الواجب اتخاذها لتطبيق القرار بشكل فعلى علمى على سبيل المثال تتحمل الدولة مرتبات جميع العمال المتضررين من قرارات غلق المحال، وأن تشارك الدولة أصحاب المحال فى دفع الإيجار والنور ورواتب العمالة.
وأضافت الصفحة: على الدولة إلغاء ضرائب أصحاب المحلات، وخفض، قيمة الإيجارات والنور والكهرباء، فضلا عن كفالة الدولة بتعويض المواطنين بالاحتياجات والسلع التى سوف تنقصها من قرار غلق المحلات، وكل ذلك بشرط أن يطبق قرار الإغلاق على الجميع (كالمنشآت السياحية والملاهى الليلية والفنادق السياحية) وليس المحال فقط.