أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميين، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة لجلسة 20 يونيو للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع . اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما .