قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد علي، المحامي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وتطالب الدعوى السالفة، بالغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي بالحبس الانفرادي بسجن طرة، حسبما أفاد مراسلنا. واختصمت الدعوى كلًا من " النائب العام، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيها". وذكرت الدعوى – التي حملت رقم 4016 – أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت صحيفة الدعوى، أن مالك تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما يفيد أن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.