تأجيل الطعن على قرار حبس مالك عدلي وزوجته انفراديا

قررت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى وزوجته أسماء على بالحبس الانفرادى بسجن طره لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4016 ان إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

وأشارت الدعوى انه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه انفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذة ضده والتى تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التى لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التى يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.