الجمل: قانون الهيئات القضائية غير دستوري.. والطعن عليه وارد

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن البرلمان وافق نهائيا على مشروع تعديل أحكام قانون الهيئات القضائية، ولم يعترف بملاحظات مجلس الدولة، ما يجعل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا من جانب القضاة وارد.
وتابع، في تصريحات ل"التحرير"، أن الدستور يلزم كل الجهات القضائية ومقدمي مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية والتشريعية، عرض المشروع على الهيئات القضائية لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، موضحًا أن مشروع القانون غير دستوري.
وأكد، أنه يمكن للقضاة الاحتجاج على القانون؛ لأنه يمثل نقل اختصاص الهيئات القضائية للجان الخاصة، واختصاص الجمعيات العمومية لرئيس الجمهورية.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.