انعقاد اللجنة التجارية «المصرية السعودية» في الرياض منتصف مايو

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة والتى يترأسها وزيرا التجارة في البلدين.
حيث سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.
وأضاف "قابيل" أن الاجتماعات ستتناول عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والأغذية والدواء والصحة والنقل.
وأوضح أن المباحثات التي أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض، تناولت عددًا من الموضوعات الاقتصادية على رأسها (تعزيز حركة التجارة البينية، و إزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيًا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية).
وأكد وزير التجارة أن الاجتماعات استعرضت سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا "قابيل" الجانب السعودي بالتعاون سويًا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة - خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبًا الميركسور والاتحاد الأورواسيوى، لافتًا إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدراة برامج دعم رواد الأعمال بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.