تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه لرئيس الوزراء لإعادة النظر في السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فيه للأسماك التي يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم. وقالت جاب الله، في طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الأسماك خاصة البلطي، بعدما لجأ إليها المواطنين البسطاء لسد حاجتهم بعد غلاء أسعار اللحوم والدواجن، لافتًة إلى أن استغلال "مافيا" تجار الأسماك لحاجة المواطنين الغلابة ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهاز الحكومي والتصدي لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التى يعتمدوا عليها. ولفتت إلى أن دول عدة أعادت النظر في السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها واستشهدت بدولة الأرجنتين حينما أوقفت تصدير اللحوم لحين سد احتياج مواطنيها. وتواصلت جاب الله مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كاهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطي والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوع بسعر 14 جنيًا للبلطي. واقترحت عضو مجلس النواب، إنشاء شوادر أسماك في عدد من الأماكن ليزيد من المعروض مما يحد من الارتفاع في الأسعار الجنونية.