نائبة تطالب الحكومة بالحفاظ على "أسماك الغلابة" وتقترح حلول لأزمة الأسعار

تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ويحاط به رئيس الوزراء لإعادة النظر فى السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فية للأسماك التى يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم.
وقالت جاب الله، فى طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك خاصة فى ضوء ارتفاع أسعار الأسماك خاصة البلطي بعدما لجأ إليها المواطنين البسطاء لسد حاجتهم بعد غلاء أسعار اللحوم والدواجن.
وأضافت نائبة المنشأة والجمالية، ان استغلال "مافيا" تجار الأسماك لحاجة المواطنين الغلابة ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها يستدعى تدخل سريع من الجهاز الحكومي والتصدي لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التى يعتمدوا عليها.
والمحت إلى أن دول عدة إعادة النظر فى السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها واستشهدت بدولة الارجنتين حينما أوقفت تصدير اللحوم لحين سد احتياج مواطنيها.
وتواصلت جاب الله مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كاهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطي والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوعاً بسعر 14 جنية للبلطي.
واقترحت جاب الله، إنشاء شوادر اسماك فى عدد من الأماكن ليزيد من المعروض مما يحد من الارتفاع في الأسعار الجنونية.