«نية الانتقام ظهرت بعد نهاية المباراة».. حيثيات الحكم بإعدام 10 متهمين ب«مجزرة بورسعيد»

المتهمون وضعوا 3 خطط للمجزرة.. وبعد صافرة نهاية المباراة ظهرت نيتهم في الانتقام
المجني عليهم انحشروا جميعا في مكان ضيق.. والمتهمون كانوا يصطادونهم كالفريسة
كتب - عبد الوهاب ربيع
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، في الأول من فبراير 2012، والذي قضت فيه برفض الطعون المقدمة من 52 متهمًا، بينهم 10 صادر ضدهم حكم بالإعدام حضوريًا ومتهم غيابي.
وقالت حيثيات الحكم إن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله "وحيث أنه عند الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل في حق المتهمين والشروع فيه.. وقد توافرت تلك النية لدى المتهمين جميعا من الأول وحتى الواحد والستين – بذلك من قيام أعضاء روابط الأولتراس المصري الثلاثة من اتفاقهم وعقد اجتماعات قبل المباراة في المكان المخصص – وإعداد خطة لتنفيذ جريمتهم على ثلاث مراحل، الأولى مقابلة جمهور النادى الاهلي عند محطة القطار.
وأضافت الحيثيات: "لما فشلت تلك كانت الخطة الثانية بمقابلتهم خارج الإستاد والهجوم على الأتوبيسات المقلة لهم والاعتداء عليهم فيها والخطة الثالثة بعد دخولهم واستقرارهم بالمدرج الشرقي قاموا هم وباقي المتهمين الذين استأجروهم من أصحاب السوابق ومعتادي أحداث الشغب في مثل اللقاءات بتحديد أماكن جلوسهم داخل الاستاد ثم بدأوا في إلقاء الشماريخ علي لاعبي الأهلي خلال فترة الإحماء وعند بدأ المباراة وقف البعض منهم كالمتهم الخامس والثاني والواحد والعشرين والخامس والخمسين والسابع والخمسين وآخرون وكأنهم لجان شعبية بينما قام آخرون بالنزول لملعب المباراة خلال اللعب أكثر من مرة والتوجه لمدرج الأهلي وإلقاء شماريخ لاستفزازهم حتى أن جماهيرالأهلي استجابوا للاستفزاز والقوا شماريخ".
وتابعت الحيثيات: "بعد صافرة المباراة ظهرت نيتهم واضحة وبجلاء في انتقام بالقتل والسرقة والتخريب والإتلاف فتوجهوا هم وغيرهم نحو المدرج الشرقي كلا يحمل أداة أعدها سلفا لارتكاب جريمتهم ومن لم يحمل أداة حمل كرسيا وصعدوا لجماهير الأهلي المجني عليهم والذين أصابهم الفزع من هول ما رأوه فحاول كل منهم النجاة بنفسه فمنهم من قفز من فوق سور المدرج إلى أرض الملعب ومنهم من قفز داخل الممر المؤدى إلى بوابة الخروج للمدرج الشرقي ولكنهم وجدوها مغلقه فظلوا يتكاثرون بعضهم فوق بعض حتى انحشروا جميعا في هذا المكان الضيق إلا أن المتهمين كانوا يصطادوهم كصيد الفريسة فسقطوا صرعى وقتلى الاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية من تلك الأدخنة الكثيفة التى أحدثتها الألعاب النارية التى ألقاها المتهمون والذين لم يرحمهم صريخ واستغاثات المجني عليهم من الصبية والشباب وتلك البراعم الصغيرة التي كانت تفتح عينها وقلبها آملة في مستقبل مشرق تعيش فيه حياة كريمة".
وقالت الحيثيات: "شاءت عناية الله سبحانه وتعالى أن يظل أحدهم حيا لم يفارق الحياة وظل مختبئا من أعينهم حتى يكون شاهدا ومؤكدا على تلك الأفعال والتى يبين منها وبجلاء واضح ويقين ثابت أن نية القتل قد توافرت لديهم جميعا ومنها العبارات والكلمات التى أطلقها المتهمون على مواقع التواصل الاجتماعى والتى سبق ذكرها ومنها الأغنية الشهيرة (لو جاى على بورسعيد.. اكتب لأمك وصية .. علشان أكيد .. وملكش أى دية"، وألا يقدح فى ذلك القول بأن بعض المتهمين كانوا بمضمار الملعب ينظمون ويحكمون مسألة تنظيم الجماهير وإعادة من ينزل منهم من المدرجات – ذلك أن الثابت يقينا أنه وبعد انتهاء المباراة توجهوا جميعا نحو المجني عليهم بمدرجهم".
وأضافت الحيثيات: "لا يغني عن ذلك أيضا – ما ظهر من بعض الصور والإسطوانات لبعض المتهمين وهم بمضمار الملعب ذلك أن تلك الصورة طالت بداية المباراة وخلالها – وما حدث من جرم وأفعال أتاها المتهمون كان بعد صافرة الحكم معلنا نهاية المباراة – حتى إنه قد ظهر من الإسطوانات أن مضمار الملعب قد امتلأ بالجماهير ومن بينهم المتهمون قبل نهاية المباراة بدقائق – إلا أنه حال صعودهم نحو المجنى عليهم كانت الأنوار قد انطفأت وهو ما هيأ لكل منهم اصطياد فريسته والتمكن منها".
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أنه غني عن البيان أن المحكمة وبذكرها كل ما يقدم ليس من قبل التدليل على الأفعال المادية التى ارتكبها المتهمون وهى عددية ومتنوعة – وإنما للتأكيد على نية القتل والتى توافرت فى حق المتهمين جميعا – ومثال ذلك ما حدث للمجنى عليه محمود أحمد عبدالخالق من إصابات وما يتبين من تشريح الجثة أن تلك الإصابات عادة تنشأ من المصادمة بجسم صلب.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحدا من الطاعنين لم يثر شيئا بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة إكراه ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الحادي عشر أن الشاهد محمد شعبان إسماعيل أدلى بشهادته تحت وطأة وتأثير عضو النيابة المحقق وهذا القول لايحمل معنى العنف والإكراه المدعي به لأنه لا يقبل من الطاعن المذكور وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان الطاعنون الحادى عشر والخامس عشر والأربعون دفعوا ببطلان إقرار الطاعن الثامن والمحكوم عليه غيابيا الحادي والعشرين لصدوره منهما تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي بدلالة حجز الثاني بقسم الترحيلات لأكثر من المدة المعتادة دون سند من القانون للضغط عليه وإملاء الشهادة عليه من النيابة العامة ترغيبا في استبعاده من الاتهام فضلا عن عدولهما عن أقوالهما بجلسات المحاكمة الأولى إلا أن العبارات التى ساقها الطاعنون سالفي الذكر في هذا السياق من العبارات المرسلة لا تحمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد لذلك فإن ما يثيره الطاعنون سالفي الذكر في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتضمنت الحيثيات أن المحكمة لن تقبل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إذ تعددت – وبيان وجه أخذا بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر هذا النظر فى اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه عثر تحصيلة شهادة الشاهد الثاني عن إبرازه دوره ودور كل الشهود من الثالث وحتى السابع عشر ومن التاسع وحتى الثامن والثلاثين ومن الأربعين وحتى الخامس والخمسين لأن مفاد ذلك أن الحكم أخذ من أقوال الشهود من الثالث وحتى السابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثين ومن أربعين حتى الخامس والخمسين ما اتفقوا مع الشاهد الثانى واستند إليهم فى إيضاح الظروف التى أحاطت بالواقعة".
وتابعت أن دور كل منهم اقتصر على ما شاهده من الواقعه ومحكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائه وجه مقبول ومن ثم فلا على المحكمة إن أعرضت عما أثراه الدفاع عن الطاعن الأول من عدم وجود آثار دماء بمكان جثث المجنى عليهم لأن ذلك يعدون أن يكون دفاعه موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستقادا من أدلة الثبوت السائفغة التى أوردها الحكم ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير مقبول.
وقالت الحيثيات: "ما يثيره المدافع عن الطاعنين الثاني والثالث عشر بمحاضر جلسات المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقيني ضدهما يفيد ارتكابهما الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب وبذلك يكون الحكم بريئا من أي شائبة فى هذا الخصوص".
وردت المحكمة في حيثياتها على ما أثاره الدفاع حيث أنه كان البين من الإطلاع على المفردات –المضمونة – أن ما حصله الحكم من الأسطوانات المدمجة لكاميرات المراقبة المثبتة بغرفة التحكم بالاستاد والأسطوانات الأخرى له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها فى عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض – ومن ثم فإن ما يثره الطاعنون من بطلانها وقصور الحكم فى الرد على دفاعهم بشانها يكون غير مقبول".
وأشارت المحكمة إلى أنه وإن وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتلك التقارير وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها وبذلك فإن المحكمة لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ويكون ما يثره الطاعنون فى هذا الشأن جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به لذلك فإن المحكمة حكمت أولا: "عدم جواز الطعن المقدم من المتهمين عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق، ومحمد سعد، ومحسن مصطفى شتا، وتوفيق صبيحة، ومحمود على عبد الرحمن، وحسن محمد الفقى، ورامى مصطفى، وحسن المالكى، وحمد هانى، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى، وأحمد محمد على رجب وثانيا : " بقبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى ال 41 شكلا، وفي الموضوع لتصبح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن المقضى بها عليهم وهم : محمد محمود وشهرته محمد الحرامى وطارق العربى وأحمد محمد أبو العلا وأحمد عوض عبدالله وكريم مصطفى حسنى وإبراهيم العربى ومحمود حسين ومحمد السيد حسن وعبد الرحمن محمد أبو زيد.
وبإقرار الحكم الصادر بإعدام كل من، السيد محمد الدنف وشهرته السيد الدنف، ومحمد رشاد وشهرته أوطة الشيطان، ومحمد السيد مصطفى وشهرته منديلو، والسيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبة، ومحمد عادل شحاته وشهرته حمص، وأحمد فتحى وشهرته اللوة، وأحمد فتحى مزروع، وأحمد البغدادى وشهرته ألماني، وفؤاد التابعى وشهرته فلوكس، وحسن محمد السيد، وعبد العظيم بهلول وشهرته عظيمة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.