فتنة أكشاك شراء القمامة مع «الزبالين» تحت قبة البرلمان

«إضراب الزبالين»..أزمة جديدة تظهر على الساحة بعد إعلان نقيب الزبالين شحاتة المقدس، عن تنظيم اجتماع للزبالين استعدادًا للإضراب في عدد من أحياء القاهرة، وذلك احتجاجًا على مشروع أكشاك شراء القمامة، الذي أطلقته محافظة القاهرة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية، وافتتحت عدد منها فى حى مصر الجديدة.
«تهميش الزبالين وراء الأزمة»
من جانبه قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن "اللجنة ستجتمع مع رئيس جهاز جمع المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وسيتم عقد اجتماع في وجود 10 ممثلين عن جامعى القمامة، من أجل التوصل إلى حلول جزرية للخروج من الأزمة الحالية".
وأضافت جاب الله، في تصريح ل"التحرير" أن الجمعية الأهلية التي تقوم بشراء القمامة لا نعلم عنها شيئًا، خاصة في ظل عدم استفادة الدولة بأي شيئ من وارء أكشاك شراء القمامة، مشيرًة إلى أن الأزمة نشأت من تهميش العاملين بتلك المنظومة الهامة، والتي يعمل بها نحو 23 ألف عامل، متسائلًة: لماذا يتم اختلاق أزمات بهذا الشكل يتسبب في إضراب العاملين؟.
وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة البيئة وجامعي القمامة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ليس لديهم أي أخبار عن البدء في تلك المنظومة الجديدة، لافتًة إلى أن تلك الجمعية الأهلية التابع لها أكشاك شراء القمامة لا أحد يعلم عنها شيئًا أو من ورائها.
«المنظومة تحتاج تشريعات لضبطها»
بينما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن "أزمة القمامة تدار بطريقة عشوائية، نتيجة غياب قيادة واضحة لفكرة أكشاك شراء القمامة"، لافتًا إلى أن المنظومة تخضع ل4 وزارات وهى "التنمية المحلية والكهرباء والمالية والبيئة".
وأضاف السيجينى، أن اللجنة ستعمل على إدخال جامعي القمامة في منظومة صالحة في إطار حل الأزمة، مشيرًا إلى أن المنظومة تحتاج لعدة تشريعات لضبطها.
«أكشاك شراء القمامة محاولة للقضاء على الأزمة»
فى حين صرحت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن مشكلة تراكم القمامة في مصر هامة ويجب وضع حلول جذرية لها في وقت سريع، لافتًة إلى أن أكشاك شراء القمامة تعتبر مجرد محاولة للقضاء على الأزمة.
وأضافت فراج، أن هناك استعدادًا للتعاون مع جميع المتقدمين بطلب للانضمام إلى المبادرة والعمل بها، أو التعاون لتطوير المبادرة لتكون بشكل أحسن، مشيرًة إلى أن البرلمان عازم على حل المشكلة من جزورها، من أجل تحقيق مصلحة المواطن والدولة معًا.