تكتل 25-30: الحكومة لا تحترم الخصومة القضائية في أزمة جامعة الدلتا

محمد عاطف
تجددت المنازعات بين نواب وعدد من رافضي بيع أرض جامعة الدلتا لمجلس أمناءها، بعد إرسال خطابين من وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار، لمطالبة محافظ الدقلهلية الحالي الدكتور أحمد الشعراوي، إذ تجمع أمام مكتب المحافظ الخميس الماضي، النواب آمال طرابية، إلهامي عجينة، السيد حجازي، جواهر سعد الشربيني، محمد نجاح الشورى، والنائب السابق هرماس رضوان؛ لعرض وجهةه نظرهم فيما يخص قرار بيع أرض الجامعة، بعد معرفتهم بموعد اجتماع المحافظ بالنواب المؤيدين لبيع الأرض.
وقال النائب أحمد الشرقاوي المتحدث باسم تكتل 25-30 البرلماني، إن الحكومة لا تحترم الأدوات البرلمانية، والخصومة القضائية الدائرة بينها وبين رافضي البيع، والذي رفضه المحافظ السابق حسام الدين إمام بموجب قرار لجنة الاستثمار ببيع الأرض لمجلس الأمناء بسعر 305 جنيه للمتر، وتم رفع دعوى ضد القرار أمام مجلس الدولة بالمنصورة.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص ل"التحرير"، أن موقف التكتل واضح من القضية منذ بدايتها، وظهر في بيانات وطلبات الإحاطة التي تم تقديمها منه ومن النائب هيثم الحريري، إلى جانب طلبات النواب مصطفى الجندي والسيد حسن موسى، والنائب جواهر الشربيني، مؤكدا أن التكتل واثق من وجود مخالفات جسيمة شابت أعمال لجنة الاستثمار، إلا أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بإرسالها خطاب لمحافظ الدقهلية، بتنفيذ قرار لجنة الاستثمار بالرغم من وجود نزاع قضائي دائر حول القرار بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
وتساءل الشرقاوي مستنكرا دور الحكومة "لماذا العُجالة في أمر يتم نظره بقضاء مجلس الدولة؟ الحكومة عندما أرسلت خطابا لمحافظة الدقهلية تؤكد على أنها لا تهتم بمناقشات البرلمان وتضرب الأدوات البرلمانية وبالطعن المقدم أمام مجلس الدولة عرض الحائط، والذي سيتم نظره بمجلس الدولة بجلسة 20 مارس المقبل".
وأرسل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خطابين للدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا بمدينة جمصة لصالح جامعة الدلتا، والتي حددتها اللجنة بسعر 305 جنيهات للمتر.
وكانت الرقابة الإدارية قد أكدت في تقريرها -الذي قدمته لمحكمة القضاء الإداري- أن العقد المبرم بين الجامعة والمحافظة كان بموجب حق الانتفاع فقط، وأنه يتوجب على مجلس الأمناء أداء القيمة الإيجارية بواقع 7% من قيمة الأرض، وأن الموافقة على بيع متر الأرض بسعر 305 جنيهات، وفقا للنشاط المماثل لها عام 2010 ليست في محلها، ورأت أنه كان يجب أن يتم بيع متر الأرض وفقا لما هو معروف عام 2014 بقيمة 750 جنيها للمتر.